قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية، إن رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، قرار صائب بكل المقاييس حيث أن الشركات كانت ولا زالت تتعافى اقتصاديا من جائحة كورونا، والتي تسببت في كساد معظم الأنشطة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن مصلحة الضرائب ساهمت في بعض الوسائل لمساعدة تلك القطاعات، والتعامل بمرونة إلى حد ما في التنفيذ مع إعطاء المنشآت قدرا من الراحة للسداد، مؤكدًا أن الضرائب المصرية فتحت باب الجدولة بحيث يكون من الممكن السداد من 1 إلى 10٪ مع الاتفاق على جدولة تلك الديون بين المصلحة والشركة.

وأشار "مطر" إلى أن قرار وزير المالية ساهم بشكل كبير في التعاون مع تلك الشركات عن طريق إعطائها مهلة لسداد تلك الضربية، واستكمال عجلة النشاط.

ولفت إلى  أنه سيتم تحليل محضر أعمال أو محضر مناقشة مع الشركات لإتمام جدولة المديونية، وخلق حالة من التعاون والمساندة من قبل القطاع الحكومي؛ حتي تتيح لهم فرصة السداد، واستمرار عجلة الاقتصاد المصري.

وأكد أن القرار يصب فى صالح الاقتصاد بطريقة مباشرة، حيث أن الهدف منه مساندة الدولة للشركات لتحقيق النمو الاقتصادي، وتخطي التداعيات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أنه تم رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فور سداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو ١٥٩،٧ مليون جنيه، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة الفيروس المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.