تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا  عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلي قيام وزارة الخارجية السعودية  بإصدار تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة .

وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود،  القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض:  أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم ، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتى لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة ، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة .

وقال الملحق العمالي : إن مذكرة  وزارة الخارجية لم تشير إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن،  إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث فى المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري ، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن  الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التى يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا .

وشدد الملحق العمالي على أن الوافد المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث فى المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التى قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودى ، والترحيل ،لذا يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.