أيّدت المحكمة الموريتانية العليا اليوم /الثلاثاء/ قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، إثر "مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة".

ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن ولد عبدالعزيز، والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف للنظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد بين 2008 و2019.