انتشرت فوضى ركن السيارات خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، وصاحبها استغلال بعض الأشخاص ممن يسمون أنفسهم بـ"السايس" حيث يمثلون الفئة الأكبر في أماكن انتظار السيارات في الشوارع، وفي المقابل يحصلون علي الأموال الباهظة من قبل المواطنين، من هنا سعت الدولة المصرية لعودة الانضباط من جديد في الشارع المصريي. 

ووضعت الدولة عدة قوانين والتي تعمل علي القضاء من ظاهرة العشوائية التي كانت تحدث من خلال انتظار السيارات في الشارع المصري والتي يقوم بالإشراف عليها أشخاص غير منتميين لأي جهة حكومية، ومن ثم جاء التشريع بحزمة من الضوابط والاشتراطات الخاصة لعودة الانضباط مرة أخرى للشارع، ووضع عدد من الشروط للسماح باستخراج ترخيص مزاولة مهنة انتظار السيارات، كما تضمن عدد من الاختصاصات للجنة تنظيم انتظار المركبات.

وفيما يلى تستعرض بوابة "دار الهلال" الاختصاصات التي ينص عليها قانون «السايس» الجديد وفقًا لما ورد فى المادة (2):

- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار كافة المركبات بالشوارع والتي تخضع لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص وذلك بشرط ألا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

- لا يحق للمتقدمين لمهنة السايس المعلن عنها من قبل رئيس الحي أو المحافظة إلا في حالة إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تشتمل تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .

- يتم تحديد المقابل المادي الخاص بانتظار المركبات بحسب المساحات والموقع الجغرافي والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

- يتم تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة علي القائمين بالعمل علي تنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.

- يتم منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة.