قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، إن الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة الوطنية في السودان هو إقامة انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" أضاف حمدوك في كلمة أمام اجتماع المبادرة الوطنية "سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية تمثيلا واسعا في السودان".
 
ويواجه المسار الديمقراطي الذي اتفقت عليه القوى السياسية السودانية، تحديات كبيرة، وتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني، إلى جانب غياب العدالة والخلافات بين القوى السياسية نفسها، علاوة على بطء تنفيذ اتفاق السلام مع الحركات المسلحة.

واتفقت قوى السودان وقادة الجيش على مرحلة انتقالية في السودان تبلغ 39 شهرا، تبدأ بتشكيل مجلس سيادة وتنتهي بحكومة منتخبة، لكن يبدو هذه العملية تواجه مصاعب كبرى، وأطلق رئيس الوزراء السوداني، مبادرة من أجل "تحصين" المسار الديمقراطي في البلاد في يونيو الماضي .
 
 وشملت المبادرة توحيد الكتلة الانتقالية، وإصلاح القطاع العسكري والأمني وتوحيد الجيش، وتوحيد السياسة الخارجية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل.

كما شملت معالجة قضية العدالة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، والتوافق على برنامج اقتصادي عبر حوار شامل، وتفكيك دولة نظام الإخوان السابق لصالح دولة الوطن وتكوين المجلس التشريعي خلال شهر.

وشملت قضية العدالة عدداً من البنود كأساس لأي تسوية سياسية تبعد الأزمة الحالية وتفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي، ومنها إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقضايا العدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى السياسة الخارجية والسيادة الوطنية والمجلس التشريعي الانتقالي.

وحدد رئيس الوزراء حينها أسس التسوية الشاملة، بتوحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد، وبتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة، والاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية، وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله.