جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل زوجته، بمنطقة إمبابة والتخلص من جثتها بعقار مهجور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

وخاطبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته، والتخلص من جثتها أمام عقار مهجور في إمبابة، وكشفت التحريات أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة الخلافات الأسرية المتكررة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة أمام عقار مهجور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية وأسرية، وأنه اقتادها لمكان العثور عليها وسدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

عقوبة القتل العمد

 نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.