قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أنه أعلن رفضه التام لمخصصات التعليم ماقبل الجامعى فى الموازنة العامة للدولة خلال إجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلى وزارة المالية والتخطيط وزارة التربية والتعليم، معلنا عن صدمته لإنخفاض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعى للعام 2017-2018 بحوالى 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالى.

وأكد حجازى أن هناك عوار دستورى فى موازنة التعليم ماقبل الجامعى يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ماقبل الجامعى مايقرب من 130 مليار جنيه و ليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصرى الذى وافق عليه ما يزيد عن 90 % من الشعب المصرى.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكى لا تكون الموازنة غير دستورية أمر مرفوض تماما فى ظل ما ينادى به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم و أهمية الإهتمام بالشباب المصرى لأنهم قاطرة التقدم فى بناء مصر الحديثة مصر المستقبل.

وأعلن حجازى أنه فى حاله موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية و الاستثمارية الحالية و التى تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ماقبل الجامعى فإنه سيتقدم بإستقالته من المجلس ، لأنه لا مكان له كعضو مجلس نواب حالة الموافقة على أمور ليست فى صالح بناء الدولة الحديثة التى يناشد بها ويسعى الى تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى انه لابد أن تكون للسلطة التنفيذية الارادة السياسية لتنفيذ ما كلفه بها الرئيس السيسى فى خطاب تكليفه للحكومة الحالية عند تشكيلها.