طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، الحكومة، بالإسراع فى فتح ملف الإيجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة، وظل مغلقاً لعقود طويلة.

وأعلن حنفى، فى بيان له اليوم، اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه وإيجارها 5 جنيهات فقط، مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ومؤسسات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون إضافة إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين بالتعاون حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.

وطالب بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى أكتوبر القادم مؤكداً ضرورة أن يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها أفضل استغلال، وبما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة إيجارية جديدة عادلة تتناسب مع ما يتم حالياً فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.

وقال النائب: "للأسف الشديد جميع الأنظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الإيجار القديم والإصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات"، مشيداً بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.

واقترح النائب سيد حنفى، أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان مع حصول كل طرف على 50% من قيمتها طبقاً لتعديل مادة فى القانون، مؤكداً أن هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.