تصريحات جديدة من إثيوبيا، تتعهد فيها بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية،  وفي ذات السياق، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر، وأكد أن  استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.

واعتبر دبلوماسيون هذا التصريح بأنه مراوغة ومناورة جديدة من إثيوبيا، مؤكدين أنه إذا كانت  إثيوبيا لا تريد إلحاق أي ضرر لمصر والسودان، لماذا لا توقع اتفاق بذلك، ولماذا تخشي من مجلس الأمن إذا كان موقفها متفق مع المصلحة المشتركة لمصر والسودان.

 لابد من ترجمة التصريح لاتفاق
ومن جانبه، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بتعهدها بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، لابد أن يتم ترجمته إلي اتفاق فعليا، فعلي الرغم من أن التصريح يحمل نوايا طبية لكن يستوجب توقيع اتفاقيات ومذاكرات تفاهم واتفاق بحيث عندما تأتي الحكومات المستقبلية تلتزم بما ورد في الوثيقة.
 وأضاف هريدي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مشروع القرار الذي قدمته تونس الشهر الماضي محايدا، ولا  لا ينحاز لأي دولة من الدول علي عكس تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الذي أشار بأن المشروع داعم لمصر، مؤكدا أن المشروع التونسي يطالب الأطراف الثلاثة بالتفاوض من أجل التوصل إلي اتفاق يحفظ مصالحهم.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة والتي تقدمت به لمجلس الأمن مر عليه أكثر ن شهر، متسائلا لماذا خرج وزير الخارجية الإثيوبي في هذا الوقت ويؤكد علي أن  مشروعها داعم لمصر.
 
وأشار هريدي، إلي أن تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، مؤكدا أن مشروع القرار نص  على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل إلي اتفاق  في غضون ستة أشهر، باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

مناورة جديدة وهروب من الاتفاق
وفي السياق ذاته، علق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، علي تصريحات إثيوبيا بأنها تتعهد بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، قائلا: لابد أن توقع إثيوبيا اتفاق بعدم إلحاق أي ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان".
 

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن إثيوبيا تعتمد علي المراوغة، وتحوم حول التصريحات المرسلة بعدم حدوث أي ضرر لمصر والسودان، مضيفا: إذا كانت إثيوبيا لا تريد إلحاق أي ضرر لمصر والسودان، لماذا لا توقع اتفاق بذلك، ولماذا تخشي من مجلس الأمن إذا كان موقفها متفق مع المصلحة المشتركة لمصر والسودان.

وأكد  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تستخدم العديد من المناورات باستمرار سواء كانت تصريحات أو مفاوضات، متسائلا لماذا لاتستجيب إثيوبيا للمبادرة الجزائرية التي كانت بناءا علي طلبها.
وتابع: "تصريحات إثيوبيا الجديدة بشأن الاستخدام العادل لمياه نهر النيل تعد مناورة جديدة وهروب من توقيع اتفاقات، مؤكدا أن مشكلة سد النهضة بالنسبة لمصر ليست تصريحات فسد النهضة مسألة حياة".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشروع القرار الذي  قدمته تونس نص على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد، لافتا أنه وفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

اقرأ أيضا:

دبلوماسي: تصريحات إثيوبيا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل لابد من ترجمته لاتفاق فعلي

مستشار بحكومة الوفاق: سد النهضة وتدخل الأتراك ليبيا يهدف للضغط على مصر (خاص)