كتب-صديق العيسوى:

تزامنا مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظ دمياط ، "الهلال اليوم" تطرح عدة تساؤلات حول عدم افتتاح الرئيس لمشروع المركز اللوجيستى لتداول الحبوب والغلال بميناء دمياط الذى دشنه رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب منذ حوالي 3 سنوات وتحديدا في 28 أكتوبر 2014 ، بعد إعلان وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى عن أهمية المشروع ونتائجه، وتم إصدار قرار، برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ ودراسة المشروع ووضعه على الطبيعة"،وأن المشروع سيمكن مصر من التحكم الاستراتيجي في الغذاء بعد أن تكون مصر أكبر مركز استراتيجي لحركة وتداول الحبوب.

وأعلن الدكتور خالد حنفي عن إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتداول الحبوب والغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط البحري، بهدف تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، إلا أنّه تم تأجيل افتتاح المشروع ولم يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك رغمَّ انتهاء التجهيزات الخاصة بافتتاحه، والأكثر من ذلك هو إلغاء الرئاسة للمشروع بداعي "عدم اكتمال دراسات الجدوى". 

وأكد عدد من الدراسات الفنية التي توضِّح عدم موضوعية وجدوى المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية واستناده إلى افتراضات خاطئة بشكل جوهري، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن تنفيذه وتأجيله إلى أجل غير مسمى.

وبعد رحيل "حنفي" عن الوزارة خلفه 2 من الوزراء وصدقت توقعات "التحرير" وفشل تنفيذ المشروع، إلا أن الرئاسة أو مجلس الوزراء لم تحاسب "حنفى" على تضليله لهم وللرأى العام حتى الآن؟

الدكتور أحمد سلطان، مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحرى، كان وصف المشروع وأنشأ بورصة للغلال بدمياط بـ"العبث والجهل" من الجهات القائمة عليه، لافتاً إلى أن استخدامات مصر من الغلال يتم استيرادها من الشرق «أستراليا- كازخستان»، وبالتالى تمر بالبحر الأحمر، ثم قناة السويس، ليصل إلى بورصة الغلال بدمياط، ثم يتم نقله مجدداً إلى الجنوب فى محافظات الصعيد.

وأكد مستشار وزير النقل السابق ، أن ميناء دمياط وصل إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، ولا يمكن زيادة أعداد السفن القادمة إليه، الأمر الذى يجعل تنفيذ المشروع يزيد من ساعات الانتظار خارج القناة.

بينما قال نادر نورالدين، المستشار السابق لوزير التموين، أنه كان متوقعا أن يقوم الرئيس السيسي برفض هذا المشروع بسبب عدم جدواه الاقتصادية، وحان الوقت لكى يحاسب كل مسئول عن خطئه فى حق الدولة وفى حق الشعب.