قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 68 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في بيع سلع عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية بالمزاد العلني رغم كونها غير مطابقة وفقًا لتقرير الصادرات والواردات، حيث كان يتعين إعدامها أو إعادة تصديرها لكونها غير مطابقة لإحتوائها على عفن وليونة

كشفت التحقيقات أن عماد أحمد عزت، معاون حركة بإدارة حركة الوارد بجمارك دمياط ويحيى أحمد طه، رئيس قسم حركة الوارد إستلما المشمول محل القضية دون قيام التوكيل الملاحي بإسخراج شهادة الصلاحية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقاعسا عن استيفاء الأوراق والإجراءات المنصوص عليها في لائحة العمل الداخلي لمصلحة الجمارك والمتمثلة في تشكيل لجنة من مدير الجمرك وحضور مندوب التوكيل الملاحي لتقرير التصرف في المشمول بالبيع المباشر، وسلما المشمول إلى إدارة المهمل دون استيفاء ما سلف بيانه

وأهمل علي عبد الحميد غبراهيم، مدير إدارة حركة الوارد في الإشراف على المحالين الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما، وأستلما المحالان الرابع والخامس، وهما جمال محمد واصل، معاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع ومحمود مسعد حسن، رئيس قسم حركة المهمل استلما المشمول محل القضية رقم 132 لسنة 2016، دون استيفاء الإجراءات الماثلة بشأن إستصدار صلاحية مطابقة الإدارة العامة للوارد ودون تشكيل لجنة التقرير في التصرف في المشمول محل القضية

ولم يقوما بعرض المهمل على اللجنة التي تشكل لتقرير التصرف في المشمول بالبيع المباشر أو بالإعدام أو إعادة الأوراق إلى جمرك الوارد، وتراخيا في إرسال عينة مشمول المهمل إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدة 135 يومًا وإعادته إلى جمرك الوارد لإتخاذ الإجراءات، كما لم يتخذا ثمة إجراءات حيال المهمل بعد ورود شهادة الصادرات والواردات بأن المشمول غير مطابق، وإعدامه أو إعادة تصديره بعد العرض على الجهات المختصة

وأشترك المحال الرابع مع المحالين السادس عبد القادر عبد العاطي، مدير إدارة حركة المهمل والسابع غريب محمد الغريب، مدير عام الإدارة العامة للمهمل في عرض المهمل على الهيئة العامة للمبيعات الحكومية للبيع بالمزاد العلني رغم أن السلعة غير مطابقة وفقًا لتقرير الصادرات والواردات، بالمخالفة للتعليمات التي تستوجب الإعدام أو إعادة تصديره

وتضمن تقرير الإتهام أن المحال السادس منفردًا أهمل في الإشراف على أعمال معاون حركة المهمل مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة اليه، وأشر المحال الثامن السيد عبده جوهر، مدير إدارة التعريفة الجمركية بإعادة بيع المهمل رقم 132 لسنة 2016 رغم ورود شهادة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن المشمول غير مطابق لإحتوائه على عفن وليونة بالمخالفة للقانون.