أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على فيديو لمشاجرة المرج والتي لقي فيها شاب مصرعه بعد إصابته برصاصة طائشة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن.

وتبين من التحقيقات، نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين؛ بسبب خلافات بين الطرفين،  وأثناء تواجد المجني عليه «محمود حسن»، 42 سنة، بشرفة منزله، أصيب بطلقة نارية في وجهه، إثر إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية في جميع الاتجاهات.

 كان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد وقوع جريمة قتل، وإصابة العديد من الأهالي بعد مشاجرة بين عائلتين أطلقت خلالها الأعيرة النارية؛ ما أدى إلى مصرع شخص يدعى «محمود حسن»، 42 سنة، ليس طرفًا في المشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

- عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.