أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تسير بخطوات جيدة بالقرى المستهدفة بمركزي الصف وأطفيح والبالغة 42 قرية، حيث وصلت نسب التنفيذ في بعض المشروعات إلى 40%، مشددا على المتابعة الدورية للمشروعات ميدانياً للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأعلن المحافظ - خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الخميس - أنه تم تخصيص مليار ومائة مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالمحافظة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل أعمال الرصف والإنارة وتحسين البيئة ودعم منظومة النظافة، موجها الأجهزة التنفيذية بضرورة الإشراف الدقيق للاستفادة القصوى من تلك الاستثمارات لتعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة المرافق للانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمرافق بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف، قبل بدء الأعمال مع الاستعانة بشركات متخصصة لديها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات والمعايير الفنية.
وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء مع الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهاً مسئولي منظومة الشكاوي بسرعة إرسال كافة الشكاوي المتعلقة بمخالفات البناء للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الفوري حيالها.

وشدد المحافظ كذلك على رفع كفاءة وصيانة كباري المشاة وتعيين خدمات أمنية عليها على مدار اليوم، وكذا غلق وتشميع المصانع التي تعمل بدون تنفيذ كافة إجراءات الحماية المدنية أو غير المرخصة والموجودة داخل الكتلة السكنية مع قطع المرافق عنها، والتأكد من عدم إعادة فتحها قبل توفيق أوضاعها، لما تشكله من خطورة على السلامة العامة.

وبخصوص التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. أعلن المحافظ ، خلال الاجتماع، ارتفاع المعدل اليومي لتلقي المواطنين والموظفين باللقاح؛ نظراً للوعي المتنامي لدى جميع الفئات بضرورته حفاظاً على السلامة العامة لما له من أهمية في التقليل من الأضرار الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيداً بالمجهودات التي يبذلها كافة العاملين بالقطاع الصحي في ظل جائحه كورونا .

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية الشئون الصحية لنشر فرق التطعيمات للقاح كورونا بالمولات والمراكز التجارية التي تشهد إقبالا من المواطنين، مؤكدا على الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات بصفة عامة.