حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من رفع أسعار السكر في السوق الحر، مؤكدة أن أى زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة، وستصل إلى نقطة التوازن السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى.

وأكدت في بيان صادر اليوم، أن التموين تقوم بتحقيق توازن في السوق عن طريق دخولها كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية، مما يحقق توازن في الأسعار والكميات المتوافرة في السوق، يأتي ذلك لسد أي طريق سيؤدي إلى وجود أي ممارسات احتكارية غير منضبطة من قبل بعض التجار.

وأشارت إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل 2022، حيث قامت وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، بوضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محلياً.

وأوضحت أن زيادة محصول زراعة قصب السكر وبنجر السكر ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 89%، بجانب استقرار الأسعار في السوق الحر ويتراوح سعره ما بين 7.5 جنيه إلى 9.5 جنيه للكيلو، أما في منظومة الدعم التمويني التي تصرف مع بطاقات التموين فقد سجل سعر كيلو السكر نحو 8.5 جنيه