انطلقت اليوم الخميس حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في الثامن من سبتمبر في المغرب، التي من شأنها أن تفرز حكومة جديدة بعد انقضاء ولاية الائتلاف الحالي بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يدعى فيها قرابة 18 مليون مغربي 46% منهم نساء، للتصويت في اليوم نفسه لاختيار نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395 عضواً)، فضلاً عن أكثر من 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والجهات.

كذلك، إنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية أثناء الحملة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمنع تجمع أكثر من 25 شخصاً. وأعلنت بعض الأحزاب المتنافسة الخميس افتتاح حملاتها الانتخابية بحضور محدود في مهرجانات بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويراهن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) على تصدر الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة منذ وصوله لرئاسة الحكومة، من دون تولي الوزارات الأساسية. وذلك في أعقاب انتخابات مبكرة أجريت في سياق الربيع العربي العام 2011.

وكان المغرب قد أقر حينها دستوراً جديداً يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، لكن القرارات والتوجهات الكبرى في القطاعات الأساسية ظلت تصدر عن مبادرات من الملك محمد السادس.

كذلك، ينافس على صدارة الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه مستشار الملك حالياً فؤاد عالي الهمة العام 2008 لمواجهة الإسلاميين، قبل أن يستقيل منه في 2011.

ويخوض المنافسة أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال الثري ووزير الزراعة لعدة سنوات عزيز أخنوش، الذي يوصف على أنه مقرب من القصر فضلاً عن حزب الاستقلال (يمين وسط)، بحسب تقديرات وسائل إعلام محلية.

وستحتسب النتائج وتوزع المقاعد على الفائزين للمرة الأولى في تاريخ المملكة استناداً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما كان يقتصر هذا الحساب على عدد المصوتين.

وندد حزب العدالة والتنمية بهذا القانون الجديد، الذي أقرته كل الأحزاب الأخرى، على اعتبار أنه "يستهدف حظوظه" ويعقد مهمته في تشكيل غالبية حكومية لو فاز بالانتخابات.

كذلك أدان أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني فضلا عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار وسط) نبيل بنعبد الله في تصريحات متفرقة مؤخراً "استعمالاً مكثفاً للمال لشراء مرشحين ومصوتين "من دون تسمية أي طرف.

ويؤمل أن يساهم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تفوق معدل 43 بالمئة الذي سجل قبل خمسة أعوام، بحسب مراقبين.

ويقول المحلل السياسي مصطفى السحيمي "ستكون مفاجأة سارة إذا بلغت نسبة المشاركة 45 بالمئة"، مسجلاً "غياب تقاطبات سياسية وصعوبة التمييز بين برامج الأحزاب، ما يفاقم التباعد بين الناخبين والمؤسسات".