عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفي شفيق الجمعية العمومية العادية بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بمقر دار القضاء العالي بوسط البلد.

واختارت الجمعية الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٥٠ مستشارا.

وصوت أعضاء الجمعية على ترقية بعض القضاة على حسب الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى: إن الجمعية العمومية لم تتطرق لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة 44 التى تنظم آليه اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لأن مجلس القضاء الأعلى التزم بتطبيق القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم بترشيح  ثلاثة أسماء لكي يختار منهم الرئيس واحدا لتولي منصب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار مصطفى شفيق.

وأضاف المصدر، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض مخصصة لمناقشة اختيار أعضاء جدد للمحكمة، وفقا للشروط والقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى توزيع العمل في الجدول الصيفي وليس لأي أمر آخر.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد.

وأرسل المجلس الأسماء، وفقًا لترتيب الأقدمية: "أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى "الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية"، إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب. ليختار  رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم.