قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

كما تطالب الدعوى أيضا بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، لهيئة المفوضين، وتحديد جلسة 13 يونيو لنظرها.

واختصمت الدعوى رقم 39806  لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي، وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفى المحامية.