أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة وزارة الري المختلفة، لافتا إلى أنه يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه عن طريق الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة في نظم الرصد والمراقبة (التليمتري).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لاستعراض الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الرصد والاتصالات بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق نظام المحاسبة المائية، والتي يجري تطبيقها حاليا في منطقتين بزمام هندسة ملوي بالمنيا وهندسة سيدي غازي بكفر الشيخ.

وقال عبدالعاطي إن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة، يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية وهو التحول الرقمي وصولا لمجتمع المعلومات، وبما يسهم في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة.

وأضاف أن نظام المحاسبة المائية يهدف أيضا لمعرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الاصطناعية.. مشيرا إلى أن هذا النظام يرفع كفاءة استخدام وحدة المياه ويرشد استهلاك المياه ويوفر كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض في الوقت المناسب.

وأوضح وزير الري أن نقاط الرصد الآلي لمناسيب المياه في الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمتري) تحقق توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على إدارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وكذا تخزين هذه البيانات لاستخدامها في أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول إلى النتائج المرجوة من النظام، وقد تم بالفعل الانتهاء من تركيب 10 محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.

جدير بالذكر أن وزارة الري أنشأت منظومة للرصد الآلي (التليمتري)، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية من 270 محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتي الري والصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.