قال وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن جميع قرارت الدولة تستهدف تنظيم السوق العقاري وكذلك الحفاظ على المطورين العقاريين والمواطنين.

وأشار في تصريحه، إلى أنه تم الزام الشركات العقارية بعد طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن هناك تكاملًا بين جميع مؤسسات الدولة لدعم القطاع العقاري بشكل عام.

ولفت إلى أنهم يعكفون حاليًا على مراجعة جميع الأراضي  التي تم تسليمها للوقوف على موقفها التنفيذي على مستوى العمران وكذلك الحفاظ على النُسق العمراني الذي نأمله في المدن الجديدة.