وجه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم كلمة للعسكريين تناول فيها الأوضاع العامة في البلاد، محذرا من حالات التخاذل، مؤكداً العمل من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة وتخفيف تداعياتها المادية والمعنوية على المديرية وعسكرييها.

جاء ذلك بمناسبة احتفل لبنان اليوم بالعيد السادس والسبعين لمديرية الأمن العام وهي إحدى المؤسسات الأمنية في البلاد وتتولى العديد من المهام.

وقال ابراهيم إن لبنان يمر في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي وأمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة ومؤسساتها وأنهك مواطنيها، مؤكدا أن هذا الواقع يفرض على العسكريين البقاء في جهوزية تامة لتنفيذ المهمات المنوطة بهم والقيام بما يتوجب عليهم تجاه وطنهم وشعبهم.

وأضاف أن المهمة الملقاة على عاتق العسكريين حماية لبنان من الأخطار أيا كانت مسمّياتها، وهذا يتطلب عدم التهاون في تطبيق القانون وتنفيذ المهمات وعدم التراخٍي في تقديم الخدمات ، داعيا إياهم لأن يكونوا على قدر الآمال المعقودة عليهم ويحافظوا على أدائهم النوعي الذي يتميزون به.

وشدد على أن المديرية العامة للأمن العام تعلم بكل ما يعانونه مثل سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكدا أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات، وستعمل على تأمين المساعدات الاجتماعية وما أمكن من فروقات فاتورة العلاج عن أنفسهم وعائلاتهم.

وفي السياق ذاته، هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مديرية الأمن العام اللبناني بالعيد الـ76، مثنيا على الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية على كل المستويات والتطوّر الذي شهدته في ظل إدارة المدير العام اللواء عباس إبراهيم الذي يقوم بدور كبير على المستوى الوطني.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تحيه للأمن العام في عيده مقدرا دوره الرائد في حفظ الأمن والاستقرار، وتعاونه المثمر مع الجيش وسائر القوى الأمنية، معبرا عن تطلعه إلى ايام أفضل ينعم فيها اللبنانيون، براحة البال وزوال المحنة الصعبة التي تمر على لبنان.

وتعد مديرية الأمن العام مسئولة عن جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة وتقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها والمساهمة في التحقيقات القضائية والإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية ومكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن، بالإضافة إلى مكافحة الجمعيات السرية والممنوعة وإعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.

كما تتولى مديرية الأمن العام اللبنانية مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية وإعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية ومتابعة حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.

وتعد مديرية الأمن العام مسئولة أيضا عن تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب، ومراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم وحمايتهم ومراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية وتنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان. وتتولى المديرية أيضا ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى إعطاء جوازات المرور والسفر اللبنانية ومنح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.