استكمالا لما نشرته " الهلال اليوم " علي صفحاتها منذ أيام بخصوص وجود مخالفات بمصلحة الجمارك المصرية، تعود لعام 2011، بشأن إسناد إنشاء مبنى الخدمات اللوجستية، بمطار القاهرة، لـ«الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS»، بالمخالفة للمدة، والمساحة، المحددة، بمبلغ مالي لا يتساوى مع القيمة الإيجارية؛ لمساحة كبيرة، في هذا المكان الاستراتيجي.  

وكشفت مصادر خاصة في الجمارك، طالبت بعدم ذكر أسمائها، أن هناك محاولات تجري حاليا؛ لسيطرة  شركة «MTS»، والمملوكة لرجل الأعمال الأردني أسامة رباح، على مشروع «EgyTrad»، الخاص بتطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملات مصلحة الجمارك، مع المتعاملين والربط بين الجمارك والجهات الأخرى العاملة معها.

وأوضحت المصادر أن الشركة تسعى للسيطرة على المشروع بداعي أن «EgyTrade»، جزء مكمل لمشروع المراكز اللوجيستية، وهو ادعاء مخالف للواقع، كان يجب عمل مناقصة جديدة، لذلك المشروع وفقا للقانون، محذرة من أنه في حال الموافقة على المسودة المقترحة لملحق العقد مع الشركة المذكورة، فإنها ستكون هي المحتكر الوحيد لجميع التعاملات الجمركية الإلكترونية، بين مصلحة الجمارك والمتعاملين، وكذلك بين المصلحة والجهات الحكومية الأخرى، وذلك لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.

وحذرت المصادر من خطورة إتمام هذا التعاقد؛ لأنه بمقتضاه، ووفقا للتكامل الإلكتروني المقترح، فإن من حق الشركة الدخول إلى مراكز ومخازن معلومات العديد من الوزارات الحكومية، مثل: وزارات المالية، النقل، التجارة الصناعة، الداخلية، دون أي رقابة على الشركة في ما يتعلق بأمن المعلومات. وفقا للمستندات التي حصلت «الهلال اليوم»، على صورة ضوئية منها، فإنها تتضمن خطابا موجها، من رئيس مجلس إدارة الشركة: «المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS»، الدكتور علاء فهمي بتاريخ 3/ 5 / 2017، وبرقم صادر  37 / 2017، إلى الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يشير إلى أن الشركة أرسلت إليه مسودة مقترحة؛ لملحق العقد بين شركة «MTS»، ووزارة المالية بشأن تنفيذ مشروع تيسير شبكة التجارة المصرية «EgyTrade»، بنظام النافذة الواحدة.     

وتشمل المستندات أجزاء من المسودة المقترحة، لملحق العقد بين الجانبين، والذي تم تجديده في نهاية 2015، ولم تلتزم الشركة المذكورة بتنفيذه حتى الآن، وسط تقصير واضح من المسؤولين بالمصلحة، بشأن التحرك في إجراءات، إنهاء التعاقد لعدم التزامها بالمواعيد المحددة، وطبقا لهذه المسودة المؤرخة ببداية سريان هذا العقد كما تتمنى الشركة 1/ 6 / 2017، فإنها استولت دون وجه حق على مبنى الحاسب الآلي التابع لمصلحة الجمارك بمطار القاهرة واعتبرته المبنى الرئيس لها، ومن ثم إدراجه في مسودة العقد كعنوان للمراسلات ، في واقعة استيلاء على أملاك الدولة التي كان يحذر منها رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة.

وادعت الشركة في تلك المسودة، أيضا، أن رئيس الوزراء وافق على اعتبار مشروع «EgyTrade»، هو جزء من مشروع المراكز اللوجستية، وذلك بالمخالفة للواقع والقانون، حيث لم يتم ذكر رقم قرار رئيس الوزراء، أو تاريخ هذا القرار، كما ادعت وجود تحالف وطني لإتمام المشروع، مكون من عدة شركات وطنية، ولم تذكر في العقد من هذه الشركات ولا طبيعة هذا التحالف، الأمر الذي يجعل هذا التحالف مجرد واجهة لتقوم الشركة بممارسة أنشطتها دون أي معوقات.

واختتمت المصادر كلامها، موجهين رسالة استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، يطالبونه بالتدخل العاجل لإيقاف المحاولات الجارية؛ لسيطرة الشركة المذكورة على المشروع، مؤكدين أن ما تتعرض له مصلحة الجمارك، وباقي الوزارات المعنية، هي حرب خارجية تهدف إلى الاختراق، والسيطرة على مواقع حساسة بمصر.