تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، بعد قليل جلسة لنظر طعون طلاب مدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الأدراج الخاصة.

وجاء في الدعوى أن الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2021- بمدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.

وقالت الدعوى إن القائمين علي لجنة سير الامتحان قد تراخوا  في تحرير محضر إثبات حالة الغش المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها  يوم 23/6/2021   بعد مرور ما يقرب من نحو 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم إخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان  التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب  والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب أدائهم الامتحان

وعدم سماع أقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعهم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما أوجبته المادة رقم 5 من القرار - والشروع في التحقيق  معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ الادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق - وهو ما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام إلى الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام  قد  حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين.

كما أن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق في مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانوني صحيح.