تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وكيلا عن أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية االعامة ببلاغ  للنائب العامضد رئيس المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفني و العاملين بالمركز القومي بالامتحانات والمكلفين باجراء عملية تصحيح أوراق امتحانت الثانوية العامة وهوياتهم معلومة لجهة عملهم

حيث ان المبلغ ضدهم من ارباب الوظائف العمومية  العاملين بالمركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء  بوزارة التربية والتعليم وعلي الرغم من عدم توافر الخبرة الفنية اللازمة لديهم للقيام باعمال التصحيح الكترونيا قاموا بمباشرة اعمال تصحيح أوراق إجابات امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وهي ليست من صميم اختصاصهم الوظيفي و قد خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وتسببوا باهمالهم وخطاهم ورعونتهم وعدم اتباعهم للقوانين واللوائح والأصول الفنية المنظمة لعملية تصحيح أوراق إجابات طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 الكترونيا واتجهت اراداتهم عمدا الي الي الاضرار بمصالح الطلاب ورسوب مايقرب من 200 الف طالب وحصول مئات الالاف من الطلاب علي درجات متدنية لا تتوافق مع اجاباتهم ولا تعبر عن درجاتهم الحقيقية المدونة بكراسات الإجابة ولا تتفق مع مستواهم العلمي وتميزهم وتفوقهم الدراسي علي مدار سنوات الدراسة مما ترتب عليه الاضرار العمدي بمصالح جموع الطلاب والمصالح القومية للبلاد وتكدير الامن والسلام الاجتماعي والاسري والاضرار بالعملية التعليمية وذلك:-

-بان قاموا بمباشرة عمل ليس من صميم اختصاصهم الوظيفي وهو تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة الكترونيا دون ان تتوافر فيهم الخبرة الفنية اللازمة لمباشرة هذا العمل مما ترتب عليه الاضرار بمصالح الطلاب

-تقاعسوا عن اصدار التعليمات المكتوبة الموجهة  الي مراقبي وملاحظي لجان السير الامتحانية بالتنبيه علي الطلاب بعدم التعديل في اوارق الإجابة (البابل شت) او الكشط او الشطب علي أي إجابة لعدم قدرة أجهزة الماسح الضوئي علي قراءة الإجابات المشطوبة

-تقاعسوا عن إصدار التعليمات المكتوبة الموجهة  الي  اللجان الامتحانية ومراكز توزيع وتجميع الكراسة الامتحانية بالتنبيه عليهم  بتجميع أوراق الاجابة (البابل شيت) وكراسات الاسئلة طبقا لكل نموذج إجابة علي حدة  و"تظريف" أوراق الإجابة ( البابل شيت) علي هذا النحو  وارسالها إلى مقر التقدير بالمركز القومي والتقويم التربوى، مما ترتب عليه تداخل أوراق الإجابة في بعضها البعض

-قيام المبلغ ضدهم باجراء عملية التصحيح وفق نموذج واحد تم تغذية جهاز الماسح الضوئي به وليس طبقا للنماذج الخاصة المتعددة  مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي علي  قراءة إجابات الطلاب بصورة كاملة وفق النموذج الخاص بكل ورقة إجابة  مما ادي الي تداخل الإجابات وفقدان الطالب لاكثر من نصف درجاته

-اهدار المبلغ ضدهم لسرية البيانات الخاصة لاوراق إجابات امتحان الثانوية العامة وإتاحة الاطلاع علي بيانات الطلاب و كراسات اجابتهم  للقائمين علي عملية التصحيح مما سهل التلاعب في درجات الطلاب بالزيادة والنقصان وذلك عن طريق عدم اتخاذهم الإجراءات الفنية اللازمة بنزع ( السلبس) الخاص ببيانات الطالب من علي ورقةاجابته   ودق رقم سري علي كل ورقة إجابة كما هو متبع في امتحان الشهادات العامة ثم دق بار كود لكل كراسة إجابة  واجراء عملية التصحيح علي هذا النحو ونقل درجات الطالب الكترونيا بالشيت المخصص للدرجات  مما ادي الي اتاحة  فرصة التلاعب في الدرجات وتداخل درجات الطلاب في بعضها البعض  لعدم قدرة الماسح الضوئي علي قراءة البيانات المدونة بخط اليد بكراسة الإجابة وتخصيص درجة كل طالب علي حدة

-  عدم قيام المبلغ ضدهم بمراجعة  العديد من أوراق الإجابة التي قام الطلاب بالشطب علي بعض جزئياتها  واختيار بديل اخر للإجابة مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي علي  قراءة ورقة الإجابة بسبب  هذه التعديلات التي تمت بورقة الإجابة الامر الذي ترتب عليه فقدان عدد كبير من الطلاب لدرجة السؤال

-عدم قيام المبلغ ضدهم  باتخاذ الإجراءات المتبعة في مراجعة  الإجابات الواردة بكراسة البوكليت واحتساب اجابتها  بسبب عدم قدرة الطالب في نقل تلك الإجابات الي ورقة البابل شت بسبب  كثرة الأسئلة وضيق الوقت المخصص لاداء الامتحان -رغم صدور التعليمات الي ملاحظي ومراقبي اللجان الامتحانية الي الطلاب بضرورة بدء الحل بورقة الأسئلة ثم نقلها الي ورقة الإجابة