تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في العام المالي الجاري والذي ينتهي في يونيو 2022 مقابل 2,6% للعام المالي الماضي 2020-2021، إلى جانب زيادة قدرة القطاع التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في بيان اليوم إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021-2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه (3.85 مليار دولار).

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 2021-2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترمي لأن يتصدر قطاع الاتصالات معدل النمو القطاعي بنسبة مستهدفة تصل إلى 16% خلال العام المالي2021-2022.

وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي للبلاد في حدود 11,5%.