تعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، حيث أكد قانونيين أن فرض العقوبات الخاصة بالهجرة غير الشرعية وتغليظها ضرورة لحماية أبناء المجتمع من الموت وصيانة النفس البشرية من الضياع والهلاك، مشيرين إلي أن هناك عدة أسباب حقيقية هي التي تدفع الشباب للهجرة من بلادهم، وهي أنهم ينظرون بأنهم ليس لهم مستقبل في بلادهم وضرورة الهروب إلي الخارج، بالإضافة إلي عدم وجود فرص عمل وغياب مبدأ المساواة، فضلا عن سوء وتدهور الأحوال الاقتصادية، مشددين على ضرورة أن يكون هناك توعية مكثفة لتنوير عقول الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والأضرار الناتجة عنها، ودورها في تشتت أشر الأشخاص المهاجرين، هذا بجانب أنها تهدد حياتهم وتعرضهم للموت.

الهجرة غير الشرعية ظاهرة سلبية

ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، إن الهجرة غير الشرعية تعد من أكثر الظواهر التي تشهدها المجتمعات خطورة، وأصبحت من أكثر الأفكار التي تراود الشباب في الوقت الحالي، لافتا أن فرض العقوبات وتغليظها أمر ضروري لردع كل من تسول له نفسه أو التفكير في القيام بالهجرة غير الشرعية تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد فودة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة سلبية وتعود على الأفراد بالضرر أكثر من النفع لهم، وذلك لأنها تؤدي إلي تعرض حياة الأشخاص المهاجرين للخطر والغرق والوفاه في كثير من الأحيان، وذلك بسبب السفر بطرق غير شرعية وعدم توافر الأمن والأمان.

وأوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الأشخاص يقومون بالتعرض لحالات النصب والاحتيال ودفع كثير من الأموال التي تدفع مقابل تهجيرهم، هذا بالإضافة إلي أن هؤلاء الأفراد إذا نجوا من الغرق والوفاه فيكون مصيرهم هو الاعتقال والسجن، لذلك يجب التفكير أولا قبل القيام بهذه الأعمال لأن نهايتها مأساوية وتدمر حياة الشباب.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، أنه يجب أن يكون هناك توعية كبيرة من قبل وسائل الإعلام والجهات المعنية بخطورة الهجرة غير الشرعية، وتنوير عقول الشباب وزيادة وعيهم، حتي لا يكونوا فريسة للأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال غير الشرعية، وإقناع الشباب بالهجرة وإغرائهم، لأن كل ما يهمهم هو الحصول على المال دون النظر إلي مصير هؤلاء الشباب.

وأضاف فوده أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود لوقف هذه الظاهرة، ولكن في حالة اقتناع الشباب بأفكارها تصبح هذه الجهود بلا جدوى، فلابد من التعاون والتكاتف بجانب الدولة، والعمل على أراضيها وكسب المال بطرق شرعية والحفاظ على النفس البشرية من الهلاك والضياع.

خلق فرص عمل وتكافؤ الفرص بين الشباب

وفي ذات السياق، قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، إن الهجرة غير الشرعية من القضايا التي تهدد استقرار الكثير من المجتمعات، ففرض العقوبات وتغليظها لابد منها لوقفها وحماية أمن واستقرار الدول، لافتا أن هناك عدة أسباب هي التي  تدفع كثير من الأشخاص للهجرة بطرق غير شرعية.

وأكد الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن من بين الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب للهجرة، هي أنهم ينظرون أن المستقبل مغلق أمامهم وأنه لا أمل في البقاء داخل الدولة دون محاولة الهروب للخارج، للبحث عن مستقبل أفضل، فضلا عن اعتقادهم بعدم وجود فرص عمل في الدولة التي يهاجرون منها، وسوء وتدهور الأحوال الاقتصادية.

وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، أنه لابد على كل دولة ترغب في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أبنائها أن تعمل على تهيئة فرص عمل حقيقية متاحة للجميع دون تمييز وسيادة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب في أماكن لائقة وبمرتبات مجزية، فالحل هو البحث أولا عن الأسباب التي تدفع الأشخاص للهجرة والعمل على حلها ومعالجتها.

وأشار إلي أنه يجب أن يكون هناك توعية مكثفة لتنوير عقول الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والأضرار التي يتعرضون لها، وأنها قد تعرض حياتهم للخطر والوفاه، بالإضافة إلي أنها تفقد الدولة كثير من العمالة التي تحتاجها، فضلا عن أنها تجعل الأشخاص يشعرون بالغربة وفقدان الهوية وتشتت أسر الأشخاص المهاجرين.

السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه

وفي هذا الإطار، نص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتابعت أن العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة".

اقرأ أيضا:

الهجرة غير الشرعية.. نواب: تعرض حياة مرتكبيها للخطر.. والدولة تتصدى لها بالمشروعات التنموية

وزيرة الهجرة: وضعنا استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

محافظة الفيوم: ملصقات توعوية على سيارت السيرفيس والأجرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية