تعد المخلفات المتكدسة في الشوارع من أكبر المشكلات التي تسعي الدولة المصرية للقضاء عليها، حيث أكد خبراء أن ملف إدارة المخلفات وإعادة تدويرها يأتي على رأس أولويات الدولة وضمن أهدافها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلي أن إعادة تدوير المخلفات له العديد من الفوائد والإيجابيات، كونه يساعد في دعم الاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة، نتيجة إدخالها في العديد من الصناعات وتصديرها للخارج، بالإضافة إلي أنه يساعد في خلق بيئة نظيفة وآمنة وخالية من الأمراض يعيش فيها المواطنين بمختلف المدن والمحافظات، فضلا عن دورها في تحسين الشكل الجمالي والحضاري للشوارع المصرية.

دعم الاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد وفيق مصطفي، وكيل لجنة الإدارة المحلية عن حزب الشعب الجمهوري، إن إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها خطوة مهمة وجيدة، كونها تعمل بشكل كبير في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، لافتا أن ملف إدارة المخلفات وإعادة تدويرها على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وأكد وفيق في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن هذه المخلفات ينتج عنا العددي من الآثار السلبية، منها تشويه المظهر الجمالي للشوارع والأماكن، بالإضافة إلي أنها تسبب العديد من الأمراض وإلحاق الضرر بالبيئة، فضلا عن تزايد المقالب المتكدسة بالقمامة وتهديد صحة الإنسان والحيوان والنبات.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطرق الدولة للاستفادة منها له العديد من الفوائد والإيجابيات، أبرزها أنه يمكن استغلالها وتصنيعها ثم تصديرها إلي دول مختلفة، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة، هذا بجانب  المساعدة في خلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض يعيش فيها المواطنين.

وأشاد بجهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة، واهتمامها بملف إعادة تدوير المخلفات والتعاون مع الشركات العالمية المختصة بذلك، للقضاء على التلوث وتحسين المنظر الحضاري في الشوارع، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات والتخلص الآمن منها.

إعادة الشكل الجمالي للشارع المصري

وفي نفس السياق، قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تراكم المخلفات في الشوارع تمثل من المشكلات التي تسعي الدولة لحلها والقضاء عليها، لافتا أن إعادة تدويرها والتخلص الآمن منها كان من أفضل الحلول التي تم العمل بها للتغلب على هذه المشكلة.

وأكد النعماني في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن ذلك سيحقق العديد من الأمور الجيدة، لأن إعادة تدويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل يساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية للمواطنين، بالإضافة إلي أنه سيحقق قيمة اقتصادية كبيرة للدولة نتيجة إدخالها في العديد من الصناعات وزيادة الصادرات.

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الاهتمام بملف إدارة المخلفات وتدوير الكمامة يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمه حضاري لائق بالدولة المصرية، والقضاء على كل ما يسبب من تشويه للشوارع سواء في المدن أو القري، والقمامة والنفايات المتكدسة في الشوارع كانت من المشكلات الكبرى التي كانت تواجه المجتمع طوال السنوات الماضية.

وثمن النعماني باهتمام وزارة البيئة بمعالجة هذه المشكلة، وإنشاء المحطات والمصانع التي تتولي إدارة تدوير المخلفات، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على  التقليل من التلوث البيئي ومنع انتشار العديد من الأمراض التي تنتج عند حرق القمامة، والحفاظ على صحة مواطنيها والعمل على إعادة الشكل الجمالي للشارع المصري في كافة المدن المحافظات.

تشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة

وفي هذا الصدد، قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution احدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام " المسئولية الممتدة للمنتج " ، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات د. طارق العربي، ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطني وممثلي شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألماني GIZ، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير آليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، و ويشمل ذلك مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلي تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلي تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في هذا النظام.

وقام خبراء البعثة الألمانية بجولات تفقدية بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمصانع إعادة تدوير البلاستيك ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من اكتوبر ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبى ) إلي جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية وذلك لتفقد سلسلة المنشآت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بالإضافة إلي عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسئولي البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.

اقرأ أيضا:

وزيرة البيئة توجه ببحث آليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر وفق المعايير العالمية

ورشة عمل للأطفال عن كيفية المحافظة على البيئة ببيت السناري.. الثلاثاء

مشروع إدارة المخلفات الصلبة «كله منافع».. يشجع التصنيع المحلي ويقلل تكلفة الاستيراد