تسعي الحكومة المصرية بكافة الوزارات المعنية تطبيق منظومة رقمنة الدولة و بناء المدن الذكية، و إستحداث كافة النظم المستخدمة و من ضمن ذلك "مشروع الرقم القومي للعقارات"، و تعني تحويل منظومة إدارة أملاك الدولة إلي التحول الرقمي و بناء قاعدة بيانات رقمية جغرافية متكاملة ،ضمن مشروع البنية المعلوماتية.
تقدم لكم "دار الهلال" كل ما تريد معرفته عن مشروع الرقم القومي للعقارات :
سيتم تسجيل العقارات في إطار منظومة إلكترونية متكاملة، و تتم خطوات التسجيل كالآتي :
-إصدار شهادة ميلاد للعقار.
-إصدار رقم قومى يضم جميع البيانات الخاصة بالوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية وغيرها.
-إمتلاك كل وحدة لكود خاص به.
-التكويد الذي سيتم تنفيذه ، سيكون مرتبطا بمرجعية جغرافية،و سيتم التمييز بين العقارات وفقا لنوع إستخدام الوحدات "سكنية-تجارية-‘دارية".
الشكل الذي ستكون عليه هذة المنظومة:
-تقسيم الجمهورية في إطار شبكي، يكون عبارة عن خطوط طول وعرض متقاطعة، تكون مساحات ثابتة علي شكل مربعات.
-ستكون هذة المربعات الالكترونية تحتوي علي كافة التفاصيل الداخلية لكل عقار بداخلها، وهذة التفاصيل تضم معلومات "الملكية و المساحة والتفصيلات الدقيقة " بحيث يكون التسجيل دقيق و شامل ، قبل إصدار الرقم القومى الخاص به بالوحدة العقارية .
طريقة عمل المنظومة :
- تبدأ أولا من المراكز و المدن و حتي تصل إلي المحافظة كاملة، لتكتمل المنظومة الأم علي مستوي الجمهورية.
- يتم تقسيم المدن إلي عقارات ثم شوراع ثم أحياء .
-سيتم ربط المنظومة الجديدة بكافة الجهات الحكومية المعنية بالعقارات ، و أيضا بكافة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات، و ذلك مثل خدمات الكهرباء و خدمات المياه و خدمات الغاز وغيرها .