يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، الأمر الذي جعل عدد من النواب يشيدون به باعتباره خطوة جيدة نحو الإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله، مضيفا: "أي تواجد للأشخاص مع المتعاطين للمواد المخدرة في الأماكن المغلقة ستكون عيناتهم إيجابية عند التحليل، وكذلك التعرض مباشرة للمتعاطين يكونون أكثر عرضة للمخدرات من الأشخاص الذين يتناولوا المواد المخدرة".

الإصلاح الإداري
وفي هذا الإطار، علق النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، علي تصريحات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن  أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله، قائلا: المخدرات تدمر الشباب، وتعد من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد و المجتمع علي حد سواء.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل يعد خطوة نحو الإصلاح الإداري و يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري، وهي التعاطي والإدمان،  لافتا  أن أضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية علي المجتمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن فصل لموظف عن العمل في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات ينقذ المجتمع من آفة تسعي لتدمير القوي البشرية ألا وهي المخدرات ، مضيفا: الحكومة ستقدم لأي موظف سيتقدم للعلاج من الإدمان من خلال الاتصال على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجانًا، وفي سرية تامة، حتي لا يقع تحت طائلة القانون.

وتابع أبو الوفا: المبادرات التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات، تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان ويعكس اهتمامها بمنظومة الشباب، مشيدا بدور المبادرات في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن  المخدرات  بأنها تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

الأمان الاجتماعي
وبدوره، قال النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرا إلي خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، الدولة أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة الإدمان، مؤكدا أن المبادرات   تأتي في إطار التوعية التي تستهدف أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة بالآثار السلبية للمواد المخدرة، وذلك بجانب الردع بصورتيه العام والخاص المستهدف من قانون العقوبات الذي يجرم الحيازة والتعاطي والإتجار بالمخدرات أو تصنيعها وتجهيزها

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي تصريحات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن  أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله، مضيفا: القانون قائم على الوضوح والشفافية، حيث أن المتعاطي في حالة إفصاحه بأنه مدمن ويريد العلاج، فإن الدولة ستعالجه مجانًا.

وتابع أبو الفتوح: فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة سيقلل الكثير من الحوادث التي تتسبب في مقتل وإصابة العديد، مضيفا: المخدرات تفقد وعي متعاطيها سواء بالزمان أو المكان، كما أنها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث.

اقرأ أيضا:

 برلماني: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يعد خطوة نحو الإصلاح الإداري

نيرة تكشف كواليس مبادرة أنت أقوى من المخدرات بالرسم