كشف طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2021 ، حيث بلغ صافى الربح 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7%، وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي الدخل.
من العائد ليتخطى الـ 5 مليارات جنيه بالمقارنة بـ 4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 3%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 886 مليون جم بالمقارنة بـ 754 مليون جم خلال النصف الأول من 2020 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأوضح فايد - في بيان للبنك - أن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلي قوي في مختلف مجالات العمل المصرفي، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً استمرار البنك في نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.
وتابع أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائد على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 227 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.
وقال "إن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك والتي ارتفعت بنحو 7 مليارات جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وفي نفس السياق، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والبنوك لتصل إلى نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020.
كما قام بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى دوره كمرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية اخرى قدرها 2.4 مليار جنيه.