جهود عديدة تبذلها الدولة للحفاظ على موارد مصر المائية، حيث أكّد خبراء أن الاعتماد على الأساليب التقنية وأنظمة الري الحديثة تعتبر أبرز الجهود لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن التوجه لتطبيق نظم الري الحديثة لها العديد من الفوائد والمميزات، لأنها تساعد على تقليل استخدامات المياه من خلال زراعة محاصيل تحتاج إلى مياه أقل استهلاكًا، بالإضافة إلى أنها ستقلل من زمن الري وتزيد من الإنتاجية، فضلًا عن دورها في التغلّب على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية.

القضاء على التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي

ومن جانبه، قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه وعضو فريق تحديث الري بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للتحوّل نحو أنظمة الري الحديثة، لافتًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد، أبرزها تقليل استهلاك المياه وتقليل زمن الري بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.

وأكد في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن اعتماد أنظمة الري الحديثة تساعد أيضا على التغلب على المشكلات والتحديات التي كانت تواجه الإنتاج الزراعي في مصر، مثل التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية، فضلًا عن دورها في المحافظة على البيئة وحماية النباتات من الأمراض والحفاظ على التربة.

وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة وعضو فريق تحديث الري، أن الأراضي الجديدة التي تقوم الدولة باستصلاحها خلال السنوات الحالية كلها تقوم على نظام الري الحديث، وذلك يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على مواردها المائية والاستفادة من كل قطرة مياه واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأشار إلي أن هناك العددي من المشروعات القومية العملاقة واستصلاح العديد من الأراضي الزراعية وتطبيق منظومة الري الحديث، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي ساعد على منع استنزاف الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث وخلق بيئة للاستخدام المستدام للمياه، وكذلك العمل على توفير المحاصيل التي تحتاج إلي مياه أقل استهلاكًا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعود بالنفع على النهوض بالاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة.

استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور علاء الظواهري، أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الدولة تبذل جهود كبيرة للحفاظ على الموارد المائية، وذلك من خلال التوجه لتنفيذ المشروعات القائمة على أنظمة الري الحديثة، لافتا أنها لها دور كبير في الحفاظ على المياه وتقليل الاستهلاك.

وأكد في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أنه في ظل زيادة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، يجب أن يكون هناك تحركات للحفاظ عليها من هذه التأثيرات السلبية، لذلك هنا يأتي أهمية ودور أنظمة الري الحديثة للحد من التأثيرات المناخية وترشيد استخدامات مياه الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن تطبيق الري الحديث يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وجودة المحاصيل الزراعية، كما أنه يساعد في توفير كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلي مساهمته في رفع كفاءة الري الحقلي، وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن توفير كميات متزايدة من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلي أن الدولة تعمل أيضا على توعوية المزارعين بكيفية التعامل مع هذه الأنظمة وفوائدها، وتوفير قروض ميسرة لهم، مضيفا أن قطاع الزراعة لكي نستطيع الارتقاء به لابد من اعتماد هذا النوع من الري والاعتماد أيضا على التقنيات الزراعية المتطورة والحديثة، لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

إجراء عمليات الحصر والتصميمات الهندسية

وفي هذا الصدد، تتولى وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.

وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذى يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة لوزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.

وأوضحت التقارير أنه تم إجراء تجارب على مستوى مصر بالكامل والفلاحين الذين قاموا بعمل هذه التجارب وجدوا أن إنتاجهم زاد من 30 لـ 40%، وتكلفة الإنتاج قلت لأكثر من 50%، واستهلاك الأسمدة قل بنسبة 60%.

اقرأ أيضا:

10 معلومات عن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث (إنفوجراف)

استصلاح الأراضي الصحراوية حلم المستقبل.. نواب: يحقق الاكتفاء الذاتي وينقذ الزراعة

يخدم 25 ألف فدان.. تدشين المشروع القومي للري الحديث بالشرقية