تنظر محكمة الطعون بالمحكمة المختصة، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة فى القضية رقم 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة بقضية "ولاية سيناء".

وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت فى 12 يونيو 2019، بمعاقبة 32 متهما بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة 29 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 81 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 117 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 36 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

وتضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم وفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل وهو الطفل مهدى سلمى حماد مواليد 2001 بالعريش.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، أحال 292 متهما إلى القضاء العسكرى لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقى هاربين.

ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 148 عسكرية، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ووجهت النيابة للمتهمين فى قضية ولاية سيناء، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

كما وجهت للمتهمين، تهم الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة فى مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التى تدخل فى تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكى بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسى سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز فى الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه فى العام المقبل.