قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن جرائم الخطف منصوص عليها في قانون العقوبات المصري منذ عام 1937 حتى الآن، ولم يصدر على هذا القانون أية عقوبات أخرى بالتغليظ وبات الأمر هذا الأمر ضروريا، خاصة إذا كان الخاطفون مسلحين، حيث يلزم الإعدام في تلك الحالة، والمؤبد للخاطفين والناقلين ومن آوائهم.

وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أن جريمة الخطف، ينبغي ألا يقتصر العقاب على الخاطف فقط، لأنها جريمة فيها خاطف ومتستر وناقل ومن دبر المكان لإخفاء الطفل المختطف لذلك يجب مراجعة أنفسنا تشريعيا، مضيفا أنه قوات الأمن والشرطة نجحت في ضبط الجناة وتحرير الطفل في واقعة الطفل زياد بالغربية في 24 ساعة بعد مبادرة أهل الطفل بإبلاغ الشرطة.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن الكثير من الأسر تتكاسل عن إبلاغ الشرطة لبعض الاعتبارات منها خوفهم من الإضرار بالطفل، لكن يجب عليهم ألا يستسلموا لتلك التهديدات ويبادروا بإبلاغ الشرطة في مثل تلك الوقائع، مضيفا أن عقوبة اختطاف طفل لا تزال جنحة وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات إذا كانت بدون سلاح، ويمكن أن تصبح جناية في حالة استخدام سلاح في الواقعة.

وأوضح أن إذا كان هناك سلاح آلي في الواقعة ففي تلك الحالة تصبح جناية ويعامل المجرم حينها بالعقوبة الأشد وخاصة إذا تعدد الجناة، مضيفا أن تعريف جريمة الاختطاف في القانون الجنائي المصري هي إبعاد الطفل المختطف عن أماكن ارتياده المعتادة، فمجرد إبعاد الطفل عن حضن أمه وأماكن بيته ومدرسته والنادي أو غيرها من الأماكن المعتادة يعد اختطافا.

وطالب بأن تطبق عقوبة الخطف على كل شركاء الجريمة وأولهم من فكر ودبر وخطط وحرض على جريمة الخطف، والخاطف نفسه لأنه قد يكون أداة لتنفيذ الجريمة، أما من خطط قد يكون أشد ضراوة وخطورة من القائم بتنفيذ الجريمة، مضيفا أن هناك بعض حالات الاختطاف يعقبها قتل للتخلص من المجني عليه وإلقاؤه في ترعة أو مصرف ففي تلك الحالة يجب إعدام الجناة.

وأشار إلى أن قانون العقوبات منذ عام 1937 يجب أن يتم تعديل عقوبة تلك الجريمة بما يتناسب مع المستجدات الحالية في المجتمع، لأن تلك الجرائم تهم الرأي العام ويجب تغليظ العقوبة فيها.