كتبت: يارا حلمي

لا تزال أزمة تعديلات قانون المحاماة مستمرة في أروقة المحامين، فما بين مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 المُقدَّم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والمشروع الآخر المُقدَّم من مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، تتصاعد الخلافات، التي دخل شباب المحامين طرفا فيها، لتصل الأزمة لذروتها برفض النقابة مشروع وهدان، ورفض شباب المحامين مشروع مجلس نقابتهم.

ورفض مجلس النقابة مشروع وهدان لأنه لم يتم عرضه على مجلس "المحامين"، الأمر الذي اعتبره مجلس النقابة رئيسا وأعضاءً تجاوزا في حقهم، وقال خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، إن النقابة لم تعترض على القانون دون سبب، وأنها صاحبة الحق في تعديل قانون المحاماة، أو تقديم مشروع جديد لمجلس النواب لسنه، خصوصا أنهم رجال قانون.

وعاب أبو كريشة على وهدان تقديم مشروع القانون لمجلس النواب، بينما هو لا يمارس مهنة المحاماة، وليس له علاقة بالقانون، موضحًا أنه كان لا بد من عرض مشروع القانون على مجلس النقابة العامة، كونها الممثل الشرعي والرسمي الوحيد لمحاميي مصر، وتابع "أهل مكة أدرى بشعابها، والمحامون أكثر الناس دراية بما يحتاجونه في قانونهم، وبالمواد التي تحتاج تعديل، والتي تحتاج حذف، كذلك ما يجب إضافته من بنود للقانون، كي يتمكنوا من ممارسة عملهم على أكمل وجه.

على الجانب الآخر، رفض شباب المحامين مشروع القانون الذي تقدم به مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، لمجلس النواب، وأعلنوا أن أبرز أسباب رفضهم لمشروع القانون هو عدم عرضه على الجمعية العمومية للمحامين، باعتبارها سيدة القرار، وصاحبة الكلمة الأولي والأخيرة فيما يتعلق بالمهنة وتقنينها وتنظيمها، وأكدوا أن المجلس أخطأ بعدم عرض القانون على المحامين، لا سيما الشباب منهم، الذين كان لا بد أن يطرحوا رؤاهم في القانون، وفيما يحتاجونه للارتقاء بالمهنة.

وتقدم وهدان إلى البرلمان بمشروع تعديل لقانون المحاماة حصل على توقيع 70 عضوًا، واقتصر على تعديل شروط ترشح نقيب المحامين بالاكتفاء بمضي خمس سنوات على القيد بالنقض فقط دون مدة الـ20 سنة المطلوبة فى القانون الحالي تاركًا باقي مواد القانون كما هي.