طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين والكشف عن نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية. 

واعتبر عون - في تصريح اليوم - أن من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها، مشيرا إلى أن حق المواطنين أيضا معرفة من قاموا بتخزين الوقود ولأي غاية.
ودعا عون إلى توضيح الإجراءات التي اتخذت في حق المتهمين بالتخزين والاحتكار متسائلا عن مصيرهم سواء بالقبض عليهم أو السجن أو - كما ورد بتصريحاته - حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيات أمّنت لهم التفلت من العدالة. 

وطالب الرئيس اللبناني بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا أنه ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون – على حد ما ورد من الرئاسة اللبنانية.

وأكد عون أنه من جهته، لن يتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات التي وصفها بـ "اللأخلاقية واللإنسانية".

وأضاف أن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، مشددا على أن مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.