قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.75%، والإقراض إلى 17.75%، لم يكن فرديا، وإنما هو قرار مدروس من لجنة السياسات النقدية التي تضم 4 خبراء، والمجلس التنسيقي الذي يضم رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء، على رأسهم وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة وعدد من أكبر الخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها.

وأضاف الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13% بنهاية عام2018، وأنه يراقب عن كثب كافة التطورات النقدية، ولا يوجد مشكلة في تعديل السياسات الخاصة بالبنك المركزي للحد من الانحرافات في السوق، مشيرا إلى إنه كلما ارتفع التضخم في البلاد تسبب ذلك في وجود حالة من القلق لدى المشتثمرين.

وقال رئيس بنك مصر، عندما تم تحرير سعر الصرف كانت هناك اعتراضات، ولكن هذا القرار ساهم بشكل كبير في زيادة حاصلات البنوك الدولارية في البنوك المصرية.