أقر برلمان ولاية تكساس الأمريكية الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الليلة الماضية قانون انتخابات مثيرًا للجدل اعتُبر أنه يحد من حق الأقليات في التصويت.

ويمنع هذا القانون، الذي يهدف رسميًا إلى جعل الانتخابات أكثر أمانًا استنادًا إلى معلومات لا أساس لها حول عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بشكل خاص التصويت من السيارات، كما يفرض قيودًا عدة على مواعيد التصويت والاقتراع عبر البريد.

ويرى معارضو هذا النص، أن هذه القيود تستهدف بشكل أساسي بنودًا تسهل تصويت الأقليات ولا سيما الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يميلون إلى تأييد الديمقراطيين بشكل عام.
وقال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت في بيان أمس إنه سيوقع هذا القانون.

ومنذ يناير الماضي، أقرت 18 ولاية على الأقل ثلاثين قانونًا انتخابيًا يفرض قيودًا بينما هناك عشرات القوانين الأخرى لا تزال قيد الدراسة، بحسب مركز "برينان" للعدالة.

وتسارع وتيرة إقرار هذه العملية في الولايات الجمهورية وسط اتهامات لم تثبت صحتها بتزوير انتخابي واسع النطاق أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

وغادر نحو خمسين عضوًا ديمقراطيا في برلمان تكساس، هذه الولاية في منتصف يوليو الماضي لمنع مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لطرح القانون الخاص بقواعد الانتخابات.

ولكن حاكم الولاية دعا إلى عقد جلستين خاصتين على التوالي كما عاد الديمقراطيون تدريجيًا مما سمح بتحقيق النصاب في 19 أغسطس الماضي. وبذلك تمت مناقشة القانون واعتماده أمس.

وقال المرشح الديمقراطي السابق في الانتخابات الرئاسية بيتو أورورك، أمس في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الآن ليس وقت الاستسلام. حان الوقت الآن لإقرار قانون فيدرالي حول حق التصويت"، في إشارة إلى نص أقره مجلس النواب الأمريكي لكن ربما يعرقل الجمهوريون تبنيه في مجلس الشيوخ.