وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية (قرابة 265 ألف دولار تقريبا وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار اليوم في السوق) مقابل التعاقد مع شركة "الفاريز ومارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.

وجاء توقيع المرسوم، بعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب.

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي قد أعلن في وقت سابق هذا العام التزامه التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.