اعتبر بانكول أديوي مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن، ظاهرة انتشار الأسلحة غير المشروعة بين المواطنين في القارة الإفريقية أحد الأسباب المغذية للعنف المسلح والتي تدعم جرائم حركات التمرد والسطو المسلح والعنف والاقتتال الداخلي.

ودعا المفوض -في كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء "شهر العفو الافريقي" الذي تم تخصيصه لجهود جمع الأسلحة غير المشروعة لدى دول الاتحاد الإفريقي- جميع المواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مشروعة إلى تسليمها للجهات المعنية ما يُسهم بشكل كبير في إسكات البنادق وتحقيق السلام والأمن في إفريقيا.

وأشار إلى قرار رؤساء الدول والحكومات بإعادة الالتزام بجمع الأسلحة غير المشروعة من خلال تمديد الاحتفال بشهر العفو في إفريقيا حتى عام 2030، وتشجيع جميع المدنيين على تسليمها إلى السلطات الوطنية المعنية دون خوف من الكشف عن هويتهم أو اعتقالهم أو محاكمتهم.

وكشف النقاب عن أن حوالي أربعين (40) مليونًا من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا تزال في حيازة المدنيين بشكل غير قانوني في إفريقيا، بينما لا يزال هذا التوافر الواسع للأسلحة بين السكان المدنيين له آثار سلبية مباشرة على الإنسان وأمن الدولة.

واعتبر شهر سبتمبر "شهر العفو الافريقي" فرصة ذهبية لأي شخص يمتلك سلاحًا غير قانوني لتسليمه إلى سلطاته الوطنية.