طالب داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الأكثر قدرة على تحقيق عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة، التي أقرها البنك المركزي مؤخراً، ومن ثم الحفاظ على أموال البنوك والمودعين.

وقال عبداللاه، في بيان له، إن قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب نمو مرتفعة في السنوات الماضية أسهمت في دفع معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص مشيراً إلى أن رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وشدد عبداللاه على أن قطاع المقاولات أصبح محمياً بتطبيق معادلة تغير الأسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة، والتي تحمي شركات المقاولات والجهة، التي تقوم بإسناد المشروعات أيضا من التغير المفاجئ في أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة أو بالنقصان.

كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم في تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية، والتي عانت فيها الشركات من عدم إدارج بعض البنود، التي شهدت ارتفاعات سعرية كبرى في معادلات تغير الأسعار والفروق، لافتا إلى أن تطبيق معادلة تغير الأسعار قلل من نسب المخاطر في القطاع.

وأشار عبداللاه إلى أن منح المزيد من التسهيلات البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على عدد أكبر من المناقصات والأعمال المطروحة حاليا من الدولة والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل وتحسين أوضاع العمالة بما يضمن اتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات الحالية والمتوقعة في أسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجدداً.

وأشار إلى أن إجراء رفع الفائدة رغم تبعاته السلبية وقائي لتقليل معدل للتضخم المتزايد ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والإنتاج.