قال الدكتور مصطفى صبرى أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور جامعة عين شمس، إن أخذ السيارات المتهالة المتروكة في الشوراع والأحياء، جيد للغاية، موضحًا ان مصادرتها كذلك أمر غاية في الأهمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الشوارع المصرية يوجد فيها سيارات من الستينيات، الأمر الذي يجعلها توضع في متاحف، مشيرًا إلى أنه يؤيد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.

وأوضح أن القانون يجب أن يطبق على كل الجهات، حيث أن السيارات المتهالكة موجودة مع المواطنين العاديين، والشكرات الخاصة، وكذا القطاعات الحكومية، مما يجعل القانون يجب أن يطبق على السيارات الحكومية وكذا السيارات الخاصة.

ولفت الدكتور مصطفى، إلى أن السيارات المتهالكة التي تسير في الشوالع وتتعطل، تحجز خلفها ما لا يقل عن ألف سيارة في الساعة، موضحًا أن ذلك الأمر يسبب زحام مروري، وعلى الدولة أن تجد حل فعال لتلك الأزمة، من خلال أن تمنع سير تلك السيارات في الشوارع ومن ثم مصادرتها إن أمكن.

كان قد وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الإسبوعي اليوم، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وشمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.