قرر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، تجميد عضوية عماد الحمامي، وإحالته على لجنة النظام بسبب ما وصفه "تكرار تجاوزاته لسياسات الحركة".

وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إنه "عملا بأحكام القانون الأساسي لحزب حركة النهضة قرّر رئيس الحزب تجميد عضوية الأخ عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الحمامي قال، في تصريحات إعلامية، إن "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تمثل زلزالا وصدمة إيجابية"، مضيفا أن "رئيس الدولة تحمّل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل".

وتعليقا على إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اعتبر أنها "مواصلة لسياسات الغنوشي الخاطئة" قائلا إن "الغنوشي لم يستوعب رسالة 25 يوليو ولا يزال يستفرد بتسيير الحركة، ويريد تشكيل مكتب تنفيذي جديد بهدف الاستمرار في تحكمه".

وأعلنت حركة النهضة، أمس الأربعاء، عن تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، بالاشتراك مع الأحزاب التي تقاسمت معها الحكم، مؤكدة استعدادها لإجراء مراجعات عميقة.

وأصدرت حركة النهضة، بيانا، أبدت فيه "تفهمها لغضب الشارع، واستعدادها للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها المقبل"، مشيرة إلى أن البيان صدر بعد إشراف زعيم الحركة راشد الغنوشي على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا.

وشهدت تونس في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس الماضي.