بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهودها خلال الفترة الماضية بمجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وإنهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة، وكذلك إزالة التعديات على أملاكها.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي الجديد، والتي يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية؛ نظرًا لأن الدولة ستنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة.

وشدد على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة، والاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وأيضا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير، موجهًا بسرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير وبتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة، كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم.

ومن جهته، قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة قامت بتحصيل حوالي 500 مليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين من مستحقاتها لدى الغير.

وأضاف أن وزير الزراعة طالب بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن إنجازات ونشاط الهيئة، كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون مع مركز الأوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة.