أعلن التحالف الحاكم الأصغر في رومانيا عن سحب دعمه لرئيس الوزراء فلورين سيتو، بعد اتهامه المزعوم بالتخطيط لـ"سرقة المال العام" من خلال خطة الاستثمارات العامة للبلاد التي تبلغ قيمتها 50 مليار روبية (10 مليارات يورو).

ونقلت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية عن تحالف (يو إس آر-بلاس) الإصلاحي قوله، في بيان أصدره على صفحته على الفيس بوك، إنه على استعداد للإبقاء على اتحاده القائم، والذي يتكون من حزب (اتحاد انقذوا رومانيا) وحزب (الحرية والوحدة والتضامن) بقيادة الحزب الوطني الليبرالي الحاكم، إلا أنه يريد استبدال سيتو كرئيس للوزراء. 

ودعا التحالف إلى عقد اجتماع لأعضائه اليوم /الخميس/، على أن يضم هذا الاجتماع أعضاء التحالف الديمقراطي للمجريين في رومانيا أيضًا، مضيفًا أنه يدعم اقتراح حجب الثقة عن حكومة سيتو.

وقال التحالف - في بيانه - "نحيطكم علمًا بعدم وجود أغلبية (في البرلمان) تؤيد حكومة رئيس الوزراء فلورين سيتو. ندعو إلى مفاوضات عاجلة في الائتلاف لتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة".

ولا يملك التحالف الحاكم الأصغر عددًا كافيًا من النواب لإتخاذ المبادرة بحجب الثقة، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن بالفعل أنه سيتخذ مثل هذه الخطوة عندما يكون لديه عدد كافٍ من النواب لتمريره.

ونشبت الأزمة، التي واجهها التحالف الحاكم الأصغر، الذي تم تشكيله بعد الانتخابات العامة التي جرت في نهاية عام 2020، بسبب برنامج الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 10 مليارات يورو والذي كان سيتو يروج له بحماس، لدرجة أنه أقال وزير العدل بالتحالف ستيليان أيون، بعد أن رفض الأخير دعم البرنامج.

ويتهم التحالف سيتو بالسعي لشراء دعم سياسي بمبلغ 10 مليارات يورو من رؤساء البلديات في معركته مع زعيم حزب التحرير الوطني لودوفيتش أوربان على زعامة الحزب، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات الزعامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.