أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء.

ورحب المجلس القومي للمرأة بذلك القرار، ويهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لاى شكل من اشكال العنف، فيما أوضحت القومية وعضو مجلس النواب السابق، أن ذلك يعطي القدرة للمبلغة أن تتواصل بمنتهى السهولة مع الجهة المنوط بها.

القيادة السياسية قضت على خطة الجماعات الإرهابية للقضاء على المرأة

وقالت مارجريت عازر، الناشطة الحقوقية، عضو مجلس النواب السابق، إن عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف في العديد من المحافظات، يعطي القدرة للمبلغة أن تتواصل بمنتهى السهولة مع الجهة المنوط بها.

وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السابق، طالبت بذلك من خلال عمل قسم خاص للسيدات اللاتي يبلغن من أجل حمايتهن من أي أقاويل، أو أي احتكاك أو تحرش، أو أن ينظر لها المجتمع بنظرة مختلفة، موضحة أنه يجب أن يكون لدى الناس وعي بأن ذلك أمر طبيعي.

وتابعت أن العنف ضد المرأة له أكثر من صورة، وليس فقط الاعتداء أو التحرش أو الضرب، حيث يوجد عنف معنوي، وعنف مادي، وعنف أسري، وتخطي الوظائف، والحرمان من الميراث، كل ذلك عنف ضد المرأة، موضحة أنه سيتم التنسيق بين الوحدة المجمعة وكل الجهات المعنية، وكذا المجلس القومي للمرأة، والذي لديه مكتب خاص بالشكاوى والبلاغات، ويوجد كذلك محامين موجودين في المجلس القومي للمرأة لتولي بعض القضايا.

وأوضحت أن السيدات يخفن كثيرًا من عدم تحقيق جدوى من تقديم البلاغات، ومن ثم يتعرضن إلى اضطهاد؛ الأمر الذي يمكن أن يجعلها تتراجع عن تقديم الشكوى، مشيرةً إلى أن القيادة السياسية تهتم للغاية بتمكين المرأة وأخذ حقوقها، وأعطتها قيمة كبيرة، وهيأت المجتمع لتقبل ذلك.

وأضافت عازر، أن القيادة السياسية لها رؤية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحاول محو ثقافة تم بثها من الجهات المتطرفة للقضاء على المجتمع ككل من خلال المرأة، وذلك لأن المرأة التي تشعر بتدني قيمتها في المجتمع لن تُخرج جيلا سويا، مؤكدة أن الرئيس كان له نظرة مستقبلية ووعي بأن تأهيل المجتمع لمكانة المرأة يجعل المجتمع سويا.

القومي للمرأة يرحب بالقرار

وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاصداره قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف الى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لاى شكل من اشكال العنف ويقدم اوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن ،مؤكدة انه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المراة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها ، مؤكدة ان المرأة المصرية تخطو الى الامام فى عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنه بدورها فى المجتمع،وتمكينها فى جميع المجالات.

أهداف الوحدة المجمعة

الهدف من الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

أعضاء كل وحدة

أشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.