بقلم: د. نبيل رشوان

بدت الأمور وكأنها تسير فى الطريق الصحيح وهاهى العلاقات مع روسيا وريثة الاتحاد السوفييتى والتى تعافت بعد سنوات من الهوان، إثر انهيار الإمبراطورية السوفييتية، بل وكادت أن تلقى مصير الاتحاد السوفييتى نفسه من تفكك وحروب أهلية، وتوقع الجميع أن تستعيد العلاقات المصرية ـ الروسية أيام المجد أيام السد العالى وحرب الاستنزاف ومجمع الحديد والصلب، لكن الزمن قد تغير بالنسبة لنا وبالنسبة لروسيا الحديثة، وانتهى زمن الأيديولوجيات الذى كان الاتحاد السوفييتى كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية يريد الخروج للمياه الدافئة، ووجد فى عبد الناصر ضالته بعد صد الأمريكيين وصدمتهم له عدة مرات سواء فى بناء السد العالى أو فى صفقة السلاح،

هاهى ثلاث سنوات تمر منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الأمور فى مصر واتخاذه قرار الاتجاه شرقاً وتحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الدولية لمصر، وبدأ ذلك مبكراً عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، وإدراكاً من روسيا بأنه الرجل القوى والمؤثر فى البلاد، أعطت الزيارة أهمية خاصة وأنها جاءت على أثر فوضى ٢٥ يناير والتى استغلها الإخوان للوثوب وامتطاء السلطة فى مصر وما لهذا من تداعيات خطيرة على المنطقة، بل وعلى روسيا نفسها وحلفاؤها فى المنطقة، غير أن مصر استدركت الخطأ وصححت المسار فى ٣٠ يونيه، وجاء الاعتراف الروسى بالنظام الجديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر سريعا، ثم زيارات السيسى وبوتين المتبادلة والتى جعلت الجميع هنا فى القاهرة يستبشر خيراً، لن أقول بتغيير دفة العلاقات الخارجية المصرية تجاه الشرق ولكن على الأقل تحقيق نوع من التوازن الاستراتيجى فيها.

غير أن العلاقات المصرية ـ الروسية تطورت بشكل متسارع بسبب دعم الولايات المتحدة لنظام الإخوان الذى قضت عليه ثورة ٣٠ يونيه واتخاذ الولايات المتحدة والرئيس أوباما موقفا داعما للإخوان، إلا أن العمل الإرهابى الذى أسفر عن سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء وعدم قدرة السلطات المصرية على اتخاذ موقف واضح والعمل بمبدأ الشفافية فى التحقيقات أعاد هذه العلاقات إلى الوراء كثيراً، خاصة أن الحادث وقع مع بدايات التدخل العسكرى الروسى المباشر فى الأزمة السورية، فاتخذت روسيا كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تعرض مواطنيها لأعمال إرهابية فأعلنت عن أن المطارات المصرية غير آمنة مما أثر على حركة السياحة لمصر بدرجة كبيرة، وكانت مصر تطمح لأن تتغاضى روسيا بعض الشىء وتعيد حركة الطيران، إلا أن الجانب الروسى تشدد وأرسل وفوداً متعاقبة لدراسة الإجراءات الأمنية فى المطارات والتعرف على أدق التفاصيل، وكانت مصر فى ذلك لا تطلب إلا معونة صديق أو بعض التنازل إلا أن الجانب الروسى ازداد تشدداً مما جعل الجانب المصرى يرد بالمثل ويتشدد فيما يتعلق باتفاقيات لها من الأهمية السياسية والاستراتيجية والجيوسياسية لروسيا، واستمر هذا الوضع إلى أن جرت الانتخابات الأمريكية ووصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض فى الولايات المتحدة بما له من علاقات جيدة بالرئيس السيسى، فدخلت الولايات المتحدة على خط العلاقات بين روسيا ومصر، ولا أريد أن أقول أنها أفسدتها ولكنها أعطت لمصر والرئيس السيسى فرصة كبيرة للمناورة خاصة أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متوترة على خلفية الملف الأوكرانى والأزمة السورية وظهر بعد ذلك التصعيد مع كوريا الشمالية، التى تدعمها روسيا والصين، ومما أغضب القاهرة بشدة هو شعورها بأن روسيا تكيل بمكيالين فعندما أسقط الأتراك طائرة عسكرية روسية تغاضت روسيا عن ذلك بسرعة ولم تتعنت وبمجرد توسط رئيس كازاخستان بين البلدين واعتذار الرئيس التركى، عادت الأمور إلى مجراها الطبيعى، نعم هناك أهمية اقتصادية كبيرة لتركيا بالنسبة لروسيا وهناك العديد من المشروعات العالقة بين البلدين، خاصة مع العقوبات المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، كما تكتسب تركيا أهميتها بالنسبة لروسيا من موقعها الجغرافى القريب وعضويتها فى الناتو ومن مصلحة روسيا تحييدها بعلاقات اقتصادية تجعلها فى مرمى عقوبات اقتصادية روسية تحسباً لأى عمل فى المستقبل قد يقوم به الناتو حيال روسيا.

وكانت تأمل مصر فى دعم روسى أو حتى على الأقل معاملتها كما تعاملت روسيا مع تركيا فى أزمة الطائرة التى أسقطت فوق سوريا بواسطة طائرات تركية وعن عمد، وربما كان على مصر إعادة السفير المصرى إلى دمشق، إلا أن القاهرة اختارت الوقوف فى المعسكر المضاد أو إلى جانب المملكة السعودية، ولم تتخذ أى خطوة فى هذا الاتجاه.

لكن فى نفس الوقت كان أمام مصر فرصة ذهبية على الأقل فى العلاقات التجارية مع روسيا، عندما أسقطت تركيا إحدى الطائرات العسكرية الروسية، ووصلت العلاقات بين روسيا وتركيا إلى حافة الحرب، وكان على مصر أن تستغل الفراغ الذى خلفه الغياب التركى وتدعم علاقاتها التجارية بروسيا، إلا أن مصر فوتت الفرصة بكل بساطة، فعادت العلاقات مع تركيا من جديد وبشكل أقوى رغم أن الأزمة وعدم تحرك العلاقات المصرية ـ الروسية إلى الأمام لم يكشف عنها النقاب، إلا أن هناك عددا من العوامل اعتبرتها كل من روسيا والقاهرة بوادر غير طيبة فى العلاقات بين البلدين: ـ

١ـ موقف القاهرة ليس المضاد، ولكن غير الداعم للتدخل العسكرى الروسى فى سوريا، سواء كان هذا بعودة السفير، أو بالدعم المعنوى الحاسم من خلال المواقف السياسية.

٢ـ تحدث كثيرون فى روسيا عن صفقة حاملتى الطائرات الفرنسيتين والتى سارعت مصر باقتنائهما منقذة فرنسا من دفع غرامات عدم تنفيذ العقد خضوعا للعقوبات التى فرضتها أوروبا على روسيا مما اعتبره بعض الروس أن مصر شاركت فى تخفيف الضغط على فرنسا، واعتبروا أن مصر خضعت لضغوط سعودية لتخفيف الضغط على فرنسا وزيادة الحصار على روسيا.

٣ـ إحجام القاهرة عن لعب دور محورى فى أزمات المنطقة جعل روسيا، التى كانت تطمح فى دعم مصر لها للعب دور محورى على الساحة الدولية، مما يبارك عودة روسيا للمنطقة من خلال البوابة المصرية أو كما يقول الخبراء الروس المشاركة فى تحديد مصير المنطقة بعد ابتعاد روسيا عنها لفترة طويلة.

٤ـ فوجئ الروس بأن القاهرة تتعامل معهم على أنهم الاتحاد السوفييتى أى أنه كلما اندمجت مصر مع الروس وعمقت العلاقات كان فى هذا مكايدة للولايات المتحدة وأن روسيا ستقدم المنح كما فعل الاتحاد السوفييتى، ولم يدركوا أن العالم تغير وأن روسيا هى ثانى أكبر مستثمر فى سندات الخزانة الأمريكية رغم العلاقات المتوترة والعقوبات بين البلدين على خلفية الأزمة الأوكرانية وتباين المواقف فى سوريا.

٥ـ دخول الولايات المتحدة واستقبال الرئيس الأمريكى الجديد الحافل للرئيس السيسى جعل القاهرة تعيد حساباتها من جديد، حيث توجد ملفات كثيرة فى أيد الولايات المتحدة، وليس خافياً على أحد تغير موقف السعودية من تصدير النفط السعودى إلى القاهرة بعد زيارة ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لواشنطن، والذى أعقبه زيارة الرئيس السيسى للمملكة العربية السعودية، والحديث عن حلف إسلامى لمواجهة إيران، لن يتم دون مشاركة القاهرة وإلا سيفشل كما حدث من قبل، وهذا سيتم مقابل مساعدات اقتصادية سعودية وأمريكية، كما هو معروف.

٦ـ تعجل روسيا لتوقيع اتفاقيات ضخمة وذات طابع جيوسياسى بالنسبة لها ألقى بظلال من الشك حول الغرض من هذه الاتفاقيات وجعل القاهرة تتخذ جانب الحذر، أو ربما يكون دخول واشنطن على الخط كان له ما له من تأثير.

٧ـ الشروط المجحفة التى تحاول موسكو فرضها على القاهرة وتلكؤها فى عودة حركة الطيران، جعل القاهرة فى الوقت الذى وافقت فيه على شروط موسكو تشعر بالمرارة من عدم ثقة دولة صديقة فى حماية مواطنين أجانب على أراضيها.

فى تقديرى كان التشدد الروسى فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية غير مبرر ووصل لدرجة أن روسيا طالبت بصالات خاصة بمواطنيها يشرف عليها رجال أمن روس، وهو الأمر الذى يعتبر ماسا بالسيادة الوطنية، لكنى أتصور أنه من الممكن إيجاد حل لهذا الأمر، ويجب أن يتم ذلك من خلال التفاوض والحديث عن أسباب القصور التى يراها الجانب الروسى ومعالجتها حتى ولو بمقترحات روسية عملية فمن غير المعقول أن تتوثق علاقات اقتصادية بين دولتين وحركة الطيران بينهما متوقفة، خاصة أن شركات طيران كبيرة وعالمية لم تطلب ولو نسبة صغيرة مما طلبه الجانب الروسى من إجراءات تأمين.

وللأسف الشديد حصرت مصر علاقاتها بروسيا فى عودة السياحة الروسية بأسرع ما يمكن وكأن إنقاذ مصر يكمن فى عودة السياح الروس، وحتى زيارات المسؤولين المصريين يأخذها الروس باستخفاف، فكيف يزور رئيس البرلمان المصرى موسكو وكل همه أن يعيد السياحة حسب وسائل الإعلام المحلية، فى الوقت الذى كان البرلمان الروسى فى إجازة تشريعية تمهيداً للانتخابات البرلمانية التى جرت فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وكيف لا يدرك المسؤولون أن السياحة الروسية تحكمها أسباب موضوعية اقتصادية وهو ارتفاع سعر الرحلات نظراً لانخفاض سعر العملة الروسية أمام الدولار بنسبة ١٠٠٪ تقريبا، بالإضافة إلى حرص روسيا على تشجيع السياحة الداخلية التى أنفقت على بنيتها التحتية مليارات وخاصة فى القرم وسوتشى وغيرهما من مناطق جنوب روسيا. وكان الأحرى بالمسئولين الانطلاق من عودة حركة الطيران وباقى الأمور سوف تسير سيرها الطبيعى بعد ذلك، لكن إلحاح المسئولين عندنا على عودة السياحة جعل الجانب الروسى يعتقد أن أى تعاون آخر لا تحتاجه مصر وكل ما يعنيها هو عودة السياح، مما جعلها فى بعض الأدبيات يصفون مصر بعدم الجدية. فهناك العديد من المشاريع المشتركة التى من الممكن أن تحقق فائدة اقتصادية للبلدين.

فى مقابل تباطؤ الجانب الروسى والزيارات المتعددة لمسؤولين روس للتفتيش على المطارات المصرية، نجد فى نفس الوقت وربما من مبدأ المعاملة بالمثل كشر الجانب المصرى عن أنيابه فيما يتعلق بمشروع كبير مثل مفاعل الضبعة، له من الجوانب السياسية مثل ما له من الجوانب الاقتصادية، وأخذ فى التلكؤ واختلاق الأعذار ومحاولة الوصول بالشروط إلى ما هو أكثر فائدة للبلاد كما تتعامل روسيا مع ملف عودة الطيران والسياحة، وفى نفس الوقت ينتظر أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية فيما يتعلق بحركة الطيران إلا أن العناد أخذ مداه، واندمج الطرفان فى لعبة عض الأصابع، وبدأ الجانب الروسى يستعيد ليس أيام بناء السد العالى وحرب الاستنزاف والحديد والصلب، ولكن فترة السبعينيات إبان حرب أكتوبر عندما طرد السادات الخبراء الروس، وتذكروا مقولة بريماكوف الشهيرة «عندما تصفع الولايات المتحدة العرب يفرون إلى الاتحاد السوفييتى، وبمجرد أن تغمز لهم بعينها يرتمون إلى أحضانها».

فهل من مخرج من هذا الطريق المسدود، أتصور أن على مصر أن تدرك أن مصداقية السياسة الخارجية المصرية على المحك، لابد من التعود على التوازن فى علاقاتنا الخارجية، رغم التوترات والتشابكات التى تحيط بمنطقتنا، والتعود على الصراحة والانفتاح مع الأصدقاء وتحديد أهداف كل علاقة، فمن المؤكد أن ما يمكن للولايات المتحدة القيام به لمصر والمنطقة يختلف عما يمكن أن تقوم به روسيا لمصر والمنطقة، لا أدرى لكنى واثق من أن روسيا ما يعنيها هو مصالحها كقوة كبرى ولا تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى أو علاقات مصر الخارجية ويكفى أن أقول فى هذا الصدد أن الإعلان عن صفقة الرافال الفرنسية تم بينما كان الرئيس بوتين فى زيارة لمصر، فروسيا نفسها تطمع فى علاقات جيدة سواء مع واشنطن أو الاتحاد الأوروبى رغم تباين المواقف فيما يتعلق بقضايا المنطقة أو العالم بصفة عامة، وتسعى لهذا بكل قوة، ولا أتصور أن الولايات المتحدة ستعارض علاقات جيدة مصرية ـ روسية إذا لم تتعارض مع مصالحها مباشرة.

ثلاث سنوات مضت منذ تولى الرئيس السيسى لمقاليد الأمور فى مصر، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات المصرية ـ الروسية، ولم تتحرك العلاقات بين البلدين أى خطوة للأمام بل حتى حركة الطيران متوقفة بين البلدين، هل يعقل هذا، لم يحدث حتى فى أسوأ أيام هذه العلاقات عندما طرد الرئيس السادات الخبراء الروس، ولا حتى عندما تمادى السادات ولفق قضايا للشيوعيين وسحب الاتحاد السوفييتى السفير، كانت هناك حركة طيران.

لا بد من وقفة مع روسيا، بل وزيارة للرئيس السيسى لموسكو لتحديد المواقف ونقاط الخلاف ونقاط الاتفاق أو زيارة للرئيس بوتين لمصر وعمل اختراق ونقلة نوعية، والأهم هو تحديد ماذا نريد نحن من روسيا وماذا تريد روسيا منا، فقد منحت روسيا للبضائع المصرية ربما ما لم تمنحه للكثير من الدول وكل ما استطعنا تصديره، أشياء لا تذكر ولا تمثل شيئا للاقتصاد الروسى أو المصرى.... ماذا تعنى ٥٠٠ مليون دولار، مقابل تصدير روسى لمصر تخطى الخمسة مليارات، وكانت السياحة فى السابق تحقق التوازن فى الميزان التجارى، نحن الآن لا توجد سياحة ولم نحاول تعويض دخل السياحة بتصدير بضائع أو أى شىء آخر.

هناك أزمة ما فى العلاقات بين البلدين فهل هى نتيجة الموقف المصرى من سوريا الذى بدأ يميل فى اتجاه موقف المملكة العربية السعودية، أم فى التردد فى بعض المشروعات العملاقة، لا أدرى لكن الشىء المؤكد هو لابد من وقفة لإعادة تقييم الموقف والابتعاد عن العواطف وتقدير المواقف بدم بارد وبراجماتية تليق بعالم اليوم، ولننظر إلى أنه رغم الطعنة التى وجهتها تركيا لروسيا فى أعز ما تملك وهى آلتها العسكرية، إلا أن العلاقات عادت بين البلدين بأفضل مما كانت ورغم أن الميزان التجارى يميل إلى صالح روسيا بنسبة ٧٥٪ إلا أن تركيا تحاول تعويض هذا بالسياحة، واستثمارات الشركات التركية التى يبلغ عددها ١٥٠٠ شركة تقريبا، وقد تندهش إذا عرفت أن الشركات التركية تهيمن بالكامل تقريبا على بناء ملاعب كرة القدم لكأس العالم ٢٠١٨ الذى ستقام فى روسيا، ولن أتحدث عن الصناعات الخفيفة حيث قامت الشركات التركية بإنشاء فروع لها على الأرض الروسية وخاصة فى مناطق جنوب روسيا. مازالت الفرصة متاحة وكما يحتاج الاقتصاد المصرى لضخ استثمارات يحتاج الاقتصاد الروسى لنفس الشىء..... لا يجب أن نضيع الفرصة على ألا تكون العلاقة مع روسيا على حساب بقية دول العالم، إذا لا بديل عن ترتيب قمة روسية ـ مصرية لإعادة القاطرة إلى الطريق الصحيح، لا أتصور أن ما وصلت إليه العلاقات المصرية ـ الروسية هو نهاية المطاف فلدى مصر كقوة إقليمية الكثير لتقدمه لروسيا، ولدى روسيا الكثير من الدعم المادى والفنى والاستثمارات مما يمكنها أن تقدمه لمصر، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلدان، روسيا بسبب الحصار الغربى ومصر بسبب خمس سنوات من الفوضى بعد أحداث يناير، وقيامها بإصلاحات اقتصادية حقيقية لأول مرة فى تاريخها الحديث. للأسف تعيش العلاقات الأمريكية الروسية حرباً باردة فهل يمكن عمل اختراق فى العلاقات الروسية ـ المصرية ولا يكون هذا على حساب المملكة العربية السعودية وموقفها من الأزمة السورية المتناقض مع الموقف الروسى أو موقفها من إيران المتحالفة مع روسيا فى كل شىء، وموقف مصر المتردد فى سوريا، واحتياجها للمساعدات الاقتصادية فى ظل الأزمة الحالية الطاحنة التى تعيشها، الأمر هنا يحتاج للحكمة والمناورة، أتصور أن الرئيس السيسى قادر على هذا.