أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تفاقم الفقر في لبنان إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريبًا من مجموع السكان، فيما تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان وذلك بالنظر بشكل أوسع في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، موضحة أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%.

جاء ذلك في دراسة أصدرتها الإسكوا اليوم تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة".

وقالت الأمين التنفيذي للإسكوا رولا دشتي، إنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم، مجددة الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الدراسة بعد عام من إصدار الإسكوا لتقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبًا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019.

وأوضحت الدراسة أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتًا منذ مطلع القرن، ولدت ضغوطًا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام بنسبة 281%، مما أدى إلى تدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان - على حد ما ورد بالدراسة الصادرة اليوم.

وأشارت الدراسة إلى أن الفقر المدقع المتعدد الأبعاد - أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر - أصبح يطال 34% من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.

وأوضحت الدراسة أنه نظرًا إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات.

ووجدت الدراسة الأممية أيضًا أن نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وشددت دشتي، على أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكوّنات المجتمع اللبناني للحد من تداعيات الأزمة. ودعت إلى وضع خطط فعّالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وخاصة الذين يعانون من الفقر المدقع المتعدد الأبعاد، وإلى توسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.

جدير بالذكر أنه مع تطور مقاربات التنمية وتوفر البيانات المفصلة، اتسع مفهوم الفقر ليأخذ في الاعتبار جميع أوجه الظروف المعيشية وأنواع مختلفة من الحرمان لا تقتصر على الدخل. ويسمى المفهوم الجديد "الفقر المتعدد الأبعاد"، ويقاس بمعايير الحرمان في ستة أبعاد أساسية، هي التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والمسكن، والأصول والممتلكات، والعمل والدخل.

وتعد الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.