كانت قد أعلنت وزارة النقل، اليوم أنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وفي هذا الإطار أوضح خبير النقل والسكك الحديدية، أن حوادث القطارات تكون بنسبة كبيرة جدًا تصل إلى 70% خطأ بشري، فيما أوضح إن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل منع الحوادث الخاصة بالقطارات.

التجمعات السكنية بجانب القطارات سبب الحوادث

قال المهندس محمد فوزي، خبير النقل والسكك الحديدية، إن ما يسبب حوادث القطارات يكون بنسبة كبيرة جدًا تصل إلى 70% خطأ بشري، مشيرًا إلى أن الـ 30% الباقية هي مشاكل صيانة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه في حالة عدم الكشف بشكل دقيق على المعدات يسبب ذلك حوادث القطارات، موضحًا أنه على سبيل المثال قضبان القطارات في حال عدم تثبيتها جيدًا، يمكن لأي شاب متهور أن يفكها، الأمر الذي يسبب خروج القطار عن مساره فيسبب حادثة، وذلك تحت إطار الخطأ البشري.

وأضاف المهندس محمد فوزي، وزير النقل، يتابع أعمال التطوير بشكل جدي، ويتخذ قرارات عديدة، من أجل إصلاح المنظومة، لعل أهمها أن يكون السائق مهندس، متابعًا أن التعاقدات التي تمت من أجل استيراد عدد من القطارات، تمت كلها بناءًا على أحدث وسائل الأمان، مشيرًا إلى أن القطارات يمكن تزويدها بوحدة توضح ما يوجد عن بعد، عن طريق الإشعاع غير المرئي.

وأفاد بأن كل قطار به وحدة تسمي « AUTOMATIC TRAIN CONTROL»، للتحكم الآلي بالقطار، كالسرعة والرادار، وتوجد نظم كذلك تسير عن طريق القمر الصناعي.

وأكد خبير النقل والسكك الحديدية، أن أغلب الحوادث التي تحصل بسبب تواجد المناطق السكنية بجوار القطارات، كقطار الإسكندرية، الذي باتت مشكلته، هي التجمعات السكانية وكثرتها، فقد أصبحت المساكن في ضفة من القطار، والضفة الأخرى بها المدارس والمصالح، مما يجعل عليهم إجبارية عبور المزلقان، وكذلك تسبب في أن كل مواطن يريد عمل فتحة مزلقان قريبة من منزله.

لا وجود للخطأ البشري بعد تطوير السكة الحديد

قال الدكتور محمد على إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي، إن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل منع الحوادث الخاصة بالقطارات، موضحًا أن الدوة اقترضت من البنك الدولي، وكذا من البنك الأفريقي، بقيمة 440 مليون دولار من البنك الولي فقط، من أجل تطوير السكة الحديد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه من المفترض أن يضم التطوير تغيير القضبان، وكذلك نظم الإشارة والتحكم، وأجهزة الاتصالات، مشيرًا إلى أن الإشارات بها بعض المشاكل تعمل الدولة على تحديثها لمنع تلك المشكلات، وكذا تعمل على حل مشكلات التحكم بالقطارات.

وأضاف أن القرض الذي تقترضه مصر من البنك الأفريقي، خاص بتركيب أجهزة مهمتها عدم تجاوز القطار للسرعة المحدودة، موضحًا أن من بين مهام تلك الأجهزة إيقاف القطار في حالة وجود مشكلة دون الرجوع للسائق، الأمر الذي يقلل الخطأ البشري ويكاد يجعله غير موجود.

وأوضح أن هناك أجهزة تسجل الرحلة الخاصة بالقطار لمعرفة إذا ما كان هناك مشكلات ظهرت بالقطار أم لا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث السكك الحديدية، ولكن خطوط محددة، مثل الإسكندرية القاهرة، القاهرة بني سويف، وبني سويف نجع حمادي، ووصلة الإسماعيلية بورسعيد ببنها، حيث أن تلك الخطوط فقط هي التي ستشهد التطوير.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات الخاصة بالقطارات والسكك الحديدة، لمنع الحوادث، موضحًا أن الخطأ البشري لن يكون موجود في المستقبل.