أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الجماعات المتطرفة الإرهابية لديها فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية، وأنها تستهدف الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية مع البنوك، بزعم أنها مخالفة للشريعة، لكن بعد دراسة معمقة وجدنا أن تلك التعاملات تعود بالنفع على المجتمعات من خلال تمويل البنوك لمشروعات وخلافه، وأجزنا إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل مبادرة "حياة كريمة" لأنها تحقق أهدافًا سامية.

وأوضح الدكتور علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هناك فتاوى لا تخفى على أحد رُصِدت وقت الاكتتاب على قناة السويس، وهذه الفتاوى لا تقف عند المنهج العلمي الثابت، فلا شك أن الزمن اختلف، ومن ثم فقد صدرت الفتوى بجواز إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة؛ لأنها تحقق أهدافًا سامية تخدم المجتمع، لافتًا النظر إلى أن المصارف الشرعية تشمل الفقير والمسكين وفي سبيل الله، والأمر ينسحب عليهم، فالزكاة جاءت للحماية الاجتماعية للإنسان في شأن المأكل والمشرب والتعليم والمسكن، فالإنسان لا يُبنى بلقمة العيش فقط، بل أيضًا يُبنى فكريًّا وعلميًّا، والزكاة تحقق تلك المقاصد، و"حياة كريمة" وجدناه مشروعًا يرتقي بالإنسان.

وأضاف مفتي الجمهورية أن هناك علاقة وطيدة بين الإخوان وكافة التنظيمات الأخرى، مشيرًا إلى أن التنظيمات المتطرفة جميعها خرجت من رحم الإخوان، فالإخوان جماعة متجذرة في العنف من أول عهدهم، وهذا ثابت بالوثائق التي ترجع إلى المؤتمر الخامس الذي أفصح عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان، فقضية السلمية واللاعنف غير موجودة لدى هذه الجماعة التي مارست كل أنواع الإفساد في الأرض من الإرهاب والإجرام وينطبق عليهم الآية الكريمة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

وتابع مفتي الجمهورية قائلا: "نحن ماضون في المشروعات الإصلاحية، ولا نلتفت إلى فتاوى الجماعات الضالة ما دمنا نستند إلى الحقائق العلمية ودين الإسلام وإظهاره في ثوبه الحقيقي الحضاري الذي قصده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأشار إلى أن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف، الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، يقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، وقد استغرق إعداده سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان، حيث أخذت الجماعة تعيث في الأرض فسادًا وفق أفكارهم الضالة؛ لذلك كان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف، مؤكدًا أن هناك صلات متشابكة بين التنظيمات المتطرفة وجميع أفكار كتبهم نلحظ من خلالها وجود هذا الرابط القوي.

واستعرض مفتي الجمهورية أقسامَ الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، مشيرًا إلى أنه يقع في قسمين: الأول وهو قسم التطرف.. توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله. أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان "التطرف.. الدوافع والنتائج"، فيما يأتي القسم الثالث حول "تاريخ التطرف".

وأضاف: "نهتم هنا بتاريخ التطرف لدى الديانات جميعًا، وتطرف الفلسفات والأديان الوضعية، والتطرف لدى أتباع الإسلام وتاريخه، وجذور التطرف في فكر الإخوان، والربط بالجماعات المنبثقة عن الإخوان"، مشيرًا إلى أن الباب الخامس للدليل يتناول العمليات التي تمت من ثورة 30 يونيو وحتى الوقت الحالي.