شهد اليوم الأول لزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى دولة أوزبكستان نشاطًا موسعًا، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي بأوزبكستان الذي بدأ أمس الجمعة، ويستمر اليوم السبت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وعقد الدكتور معيط - على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي بأوزبكستان - أربعة لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخًا لعلاقات التعاون الثنائي المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي؛ بما يُسهم في تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس «كورونا»، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

واستقبل تيمور إشميتوف وزير مالية أوزبكستان، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر وزارة المالية الأوزبكية، وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وآليات زيادة حركة النقل الجوي في مجال نقل الركاب والبضائع.

وأعرب وزير مالية أوزبكستان عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي.

واستعرض وزير المالية الدكتور معيط، تجربة مصر في هذا المجال، خاصة من حيث إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مادي لها، وبرنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع «حياة كريمة»، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم، وذلك في إطار الرؤية العامة التي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وخلق وظائف لاستيعاب المنضمين الجدد لسوق العمل، وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات في هذا الشأن لنقل عناصر التجربة المصرية للجانب الأوزبكي.

ووجه وزير المالية، الدعوة لنظيره الأوزبكي لزيارة مصر، وقد أعرب وزير مالية أوزبكستان عن تقديره لهذه الدعوة وتطلعه لزيارة مصر.

وناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، تداعيات جائحة «كورونا» على اقتصاد البلدين، والإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف آثار هذه الأزمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادىي.. وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر تعاملت بمنهجية استباقية من خلال تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي في حزمة داعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ على نحو يُساعد في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.

وفي لقائه مع محمد الجدعان وزير المالية السعودي، استعرض الدكتور محمد معيط، التجربة المصرية لمواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، التي تُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات ورقمنتها، إضافة إلى ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقرب تطبيق منظومة «الإيصال الإلكتروني»، إضافة إلى التعامل مع «الجمارك» عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

من جانبه، أشاد الوزير السعودي بأداء الاقتصاد المصري، الذي يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة «كورونا»، مستعرضًا ما اتخذته بلاده من إجراءات لدعم القطاعات المتضررة للتخفيف من حدة «الجائحة».

وبحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ تحقيقًا لطموحات الشعبين الشقيقين، من خلال السعي الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ بما يُجسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبي وادى النيل.

كما بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، في لقائهما مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المشروعات التي تنفذها المؤسسة داخل مصر.. وقد أكد رئيس المؤسسة، أن أكبر محفظة تعاون للمؤسسة الدولية الإسلامية للتنمية هى مع مصر، لافتًا إلى حرصه على دعم كل المبادرات التنموية في مصر، ومنها المشروع القومي «حياة كريمة»، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الأيام المقبلة لبحث سبل دفع التعاون بين الجانبين.

وشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المائدة المستديرة التي نظمها البنك الإسلامي بأوزباكستان، حول سبل التعافي من آثار جائحة «كورونا» على المدى القصير، ومواجهة الفقر، وبناء القدرات الاقتصادية على المدى المتوسط، وتحقيق التقدم الاقتصادي، بما يتسق مع المعايير البيئية.