يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة.

على بعد أيام قليلة من حلول يوم الاقتراع في المغرب، يجتمع عبد الله مسداد، من النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بهؤلاء الشباب، ممن سيخوضون تجربة ملاحظة الانتخابات لأول مرة، حيث سيخضعون لسلسلة من الدورات التدريبية قبل الشروع في العمل الميداني.

وقال محمود خطاب، عضو منتدى بدائل المغرب، حول هذه التجربة: "متحمس لأن أتولى مهمة مراقبة الانتخابات يوم الثامن من سبتمبر من أجل السهر على شفافية الانتخابات وسيرورة العملية كلها من أولها إلى آخرها".

وانطلاقا من خبرة أكثر من 20 سنة، كمراقب معتمد في كل محطة انتخابية، يؤمن مسداد بالأدوار المحورية التي يلعبها عمل الملاحظين المستقلين، في تقييم جودة الانتخابات، وتعزيز الثقة بالنتائج.

وقال مسداد: "من بين معايير تقييم المسلسل الانتخابي وجود ملاحظين وطنيين ودوليين ويبقى الهدف هو حماية المسلسل الانتخابي من أي تلاعبات والمساهمة في ضمان شفافية الاقتراع هذه السنة".

ويضيف "في هذه المؤسسة جرت دراسة طلبات الاعتماد من قبل لجنة خاصة وفق شروط محددة، أهمها عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم الترشح للانتخابات".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أمينة بوعياش إنه تم اعتماد حوالي 4600 ملاحظ عن منظمات وطنية عديدة وعن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 550 ملاحظا ، فيما ستشارك 19 منظمة دولية غير حكومية بحوالي 100 مراقب دولي بدأوا يتوافدون على المغرب.

ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظة يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.